عليكم السلام

أخى الكريم

لا يمكن لأحد أن يضمن نزاهة أو عدم نزاهة
اى حى فى مصر ولا غيرها .........
لأن للأحياء خلق خاص بها ومتفرد ؛ فلا تعول عليه كثيرا ...

المهم :

الترميمات الضرورية للمبنى فقط هى التى يمكن أن يتحملها
السكان مع المالك كل بقدر نسبته حسب تاريخ المبنى ....
ولكن ليس بالتساوى بينكم ... فالمالك يتحمل النصيب الأوفر ...

ولكن اذا كانت هذه الترميمات خدمة لتوسعة يريدها المالك
فلا يجب أن تتحملوا فيها أى شىء ...

وإليك رأى المحاكم فى هذا الشأن ::
==
الطعن رقم 1084 لسنة 56 مكتب فنى 38 صفحة رقم 558
بتاريخ 08-04-1987
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : عبء الترميم و الصيانة
فقرة رقم : 2
إستحدث القانون 136 لسنة 1981 فساعد موضوعية آمرة متعلقة بالنظام العام بما نص عليه فى المادة التاسعة منه من تحمل المستأجر مع المؤجر تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية و العامة بنسب متفاوته بحسب تاريخ إنشاء المبنى ، و نصت المادة المذكورة فى الفقرة الأخيرة منها على إلغاء المادة 61 من القانون 49 لسنة 1977 ، و إذ كان مؤدى ما تقدم أن حصة المستأجر فى تكاليف أعمال الترميم أو الصيانة الدورية لا تأخذ حكم الأجرة و لا يترتب على التراخى فى الوفاء بها ما يترتب عل التأخير فى سداد الأجرة من آثار ، و إذ كان القانون 136 لسنة 1981 قد لحق الدعوى إبان نظرها أمام محكمة الموضوع و قبل أن تستقر المراكز القانونية فيهما و من ثم يسرى عليها بمقتضى الأثر الفورى .
==
الطعن رقم 0200 لسنة 53 مكتب فنى 40 صفحة رقم 486
بتاريخ 31-05-1989
الموضوع : ايجار
الموضوع الفرعي : عبء الترميم و الصيانة
فقرة رقم : 5
المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص التشريعى و لو كان متعلقاً بالنظام العام لا يسرى إلا على ما يلى نفاذه من وقائع و ما تم فى ظله من آثار و لو نتيجة لعلاقات تعاقدية أبرمت قبل نفاذه ، إذ تخضع هذه الآثار لأحكام القانون الجديد تغلبياً لإعتبارات النظام العام التى دعت إلى إصداره لما كان ذلك فإن ما تقضى به المادة التاسعة من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن إيجار الأماكن بخصوص توزيع أعباء الترميم و الصيانة الدورية و العامة للمبانى بين المالك و شاغلى المبنى بالنسبة المحددة حسب تاريخ إنشاء المبنى و هو نص مستحدث لم يكن له مثيل فى قوانين إيجار الأماكن السابقة عليه لا تسرى أحكامه إلا إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 1981/7/31 و لما كانت التكاليف التى يلتزم بها المستأجر وفقاً لهذا النص إعتباراً من هذا التاريخ لا تدخل ضمن القيمة الإيجارية المحددة للعين المؤجرة بل عد إلتزاماً مستقلاً عن إلتزام المستأجر بالوفاء بالأجرة فى المواعيد المقررة قانوناً ، فلا يترتب على التأخير فى سدادها ما يترتب على التأخير فى سداد الأجرة من آثار ذلك أن المشرع لو أراد أن يسوى بين أثر تخلف المستأجر عن الوفاء بكل من هذين الإلتزامين لما أعوزه النص على ذلك على نحو ما نص عليه صراحة فى المادتين 14 ، 37 من قانون إيجار ا لأماكن القائم رقم 49 لسنة 1977 من أنه يترتب على عدم وفاء المستأجر بالضرائب العقارية و الرسوم المستحقة و قيمة إستهلاك المياه ما يترتب على التأخر فى سداد الأجرة من آثار .

اقتباس