السلام عليكم

يا غالى

عقد الملكية المسجل باسمك
زكل بيع صدر من أولاد عمك هو بيع ملك الغير
بالاحتيال والنصب .....
لذا عليك سلوك الطريق الطويل لاسترداد ملكيتك المفقودة
وابطال كافة العقود التى حررها أولاد عمك .....
استعن بمحام جيد وتابعه جيدا حتى تصل لحقك .....
ولا تيأس من طول أمد التقاضى ....

شكراً جزيلاً على سرعة الرد والاهتمام ولكن أرجو توضيح الاتى :
الأرض المدعى بوضع اليد عليها عبارة عن قطعه 10 قراريط على المشاع فى قطعه اكبر مساحتها فدانين
فهل يمكن الاستفادة من هذه المعلومه بشكل او بأخر فهو لم يختصم باقى الملاك على الشيوع فى دعواه

فى الشهر العقارى قد تكون الملكية بهذا الشكل
ولكن لا يمنع هذا من بيعها كما هى بذات الوصف
وقد تكون مفرزة على الطبيعه .........
لذا فالبيعين سواء كحصة شائعة أو كحصة مفرزة
صحيحين قانونا ..................
لذا
اذا كانت معروفة فلا داعى لاختصام باقى الملاك
خاصة أنه لا توجد منازعه من جانبهم ..

استاذى الفاضل
لم اتمكن من صياغة السؤال بالشكل المناسب فسؤالى هو
هل يمكن طلب تثبيت الملكيه بوضع اليد على قطعة ارض مذكور فى عقد تسجيلها انها 10 قراريط بالمشاع فى فدانين ؟؟
وهل من وسيلة للحديث معك بشكل مباشر ؟؟

نعم يا غالى
يمكنك ذلك ... وان كنت تحتاج ألى عدم
الاعتداد بعقود البيع المحررة من اولاد عمك
والواردة على الأرض التى تملكها أنت ......
ثم بعد ذلك :
اما أن تضع اليد على هذه الأرض .
أو ان كانت غير معلومه لك تطلب فرز وتجنيب
نصيبك الغير مفرز فى قطعة الأرض المسجلة التى
على المشاع !

بخصوص الاتصال المباشر فالأفضل أن يكون الكلام هنا
أو عن طريق الرسائل الخاصة فى أضيق نطاق ..........
لأن الغرض من هذا المنتدى الاستفادة والافادة للجميع
ولا يتحقق ذلك الا بالتواصل هنا .....
ولضيق الوقت فالأولوية للرد هنا وليس على الخاص .......

ومرحبا بك معنا هنا فى أى وقت وعلى كل حال ...

بسم الله الرحمن الرحيم

الاستاذ الفاضل

اسمح لى بسؤال حيرنى كثيرا جدا واجهنى خلال بحثى

عن حلول لقضيتى والسؤال يتعلق بالقانون 142 لسنة 1964

والمعروف اختصارا بقانون السجل العينى

فهذا القانون تم تشريعة فى الاساس لتقنين اوضاع العقارات المسجله والتى يراد تسجيلها وقد تطرق فى مواده الى وضع اليد ، ولقد وجدت قوانين مشابهة فى كل بلدان العالم العربى والاجنبى وجميعها لا تعطى لواضع اليد على الارض المسجله سجل عينى لا تعطى له الحق فى تملكها بالتقادم .. وذلك انطلاقا من ان التسجيل قد تم فى الاساس على قواعد مشدده ومنضبطة .

إلا ان هذا القانون فى مصر تم تفريغه من مضمونه فى حماية من سجل عقاره سجل عينى

وذلك بحكم الدستورية العليا بالغاء المادتين 37 و38 من هذا القانون
ولم يبقى من مواده غير المواد الإجرائية .. المهم فى حديثي أنني وجدت المادة 13 من هذا القانون ولم تطولها يد المحكمة الدستورية بعد .. وتنص على ((لا تثبت الحقوق على أساس وضع اليد إلا إذا لم يكن فى المحررات المشهرة ما يناقضها)) ..
ومن مراجعتى فى كتاب الوسيط للعلامة السنهورى وجدته بعد ان ابحر فى الحديث عن الملكية والحيازة واسباب كسب الملكية يوجز كلامة قائلا (( وقد سبق أن فصلنا طرق إثبات الملكية، بعد أن قسمناها الى طرق إثبات دلالتها يقينية وطرق إثبات دلالتها ظنية،فالطرق الأولى هى السجل العينى والتقادم والحيازة ، والطرق الأخرى هى قرائن قضائية تثبت إحتمالات راجحة كسند التمليك والمكلفة ودفع الضرائب وخريطة فك الزمام والتسجيل .وقد تتعارض طرق الإثبات ، فإذا قدم كل من الخصمين فى دعوى الملكية طرق إثباته وتعارضت هذه الطرق ، فهناك طريقان قاطعا الدلالة فى الملكية هما السجل العينى والتقادم المكسب فمتى استطاع الخصم أن يثبت ملكيته عن طريق السجل العينى ، إذا كان هذا السجل ساريا فى المنطقة التى فيها العقار المتنازع فيه ، كان هو المالك . فإذا لم يكن السجل العينى ساريا ، واستطاع الخصم أن يثبت أنه تملك العقار المتنازع فيه بالتقادم ، كان هو المالك ، فإذا لم يكن السجل العينى ساريا ، ولم يستطع الخصم أن يثبت الملكية بالتقادم ، فالصورة المألوفة التى تبقى بعد ذلك أن يكون المدعى عليه هو الحائز للعقار . فيتمسك بالحيازة قرينة قانونية على أنه هو المالك ، ويلقى على عاتق خصمه عبء دحض هذه القرينة . فإذا لم يقدم المدعى قرينة تدحض قرينة الحيازة ، رفضت دعواه وبقى الحائز على حيازته . أما إذا قدم المدعى قرينة تعارض قرينة الحيازة ، من سند تملك أو مكلفة أو دفع ضرائب أو غير ذلك ، وقدر القاضى أن القرينة التى قدمها المدعى تدحض قرينة الحيازة ، حكم للمدعى بالملكية فالقرينة التى تدحض قرينة الحيازة ينبغى أن يترك أمر تقديرها إلى القاضى ، فهو الذى يقدر ما إذا كانت الاحتمالات المستمدة من الحيازة أقوى فيرفض دعوى الملكية ، أو أن الاحتمالات المستخلصة من القرائن التى قدمها المدعى هى الاقوى فيقضى له بالملكية )) الوسيط الجزء التاسع ص 969 اسباب كسب الملكية
وسؤالى هو لماذا لا تكون هناك مساواه فى الاحكام بين وضع اليد على اراضى الاشخاص ووضع اليد على اراضى الدوله فلقد صدر قانون يستسنى اراضى الدوله والاوقاف والجمعيات العامة والجهات الاعباريه التى لها علاقه بالدوله والشركات و....... الخ
ولكن اراضى المواطنين فساحات المحاكم مفتوحه واهدار المال والوقت والصحه ... وفتح الباب للنصابين والغشاشين للاستيلاء على اراضى كل ذنب اصحابها انهم حسنوا النية بمن حولهم واعتقد ان المجتمعات المتحضرة تتعامل بذلك المبدأ .

يا غالى
حالتك من الحالات النادرة فى هذا الشأن ...
ولكن السجل العينى حل مشاكل كثيرة للكثير
من الناس فى مصر ...........
اما أراضى الأفراد أو الدولة فالمفروط أنهما سواء !
لكن فى مصر الوضع مختلف بالفعل !