عليكم السلام
العبرة بالأتصبة الشرعية
وليس بعدد الورثة ...
فمن يمتلك ثلاثة أرباع المال
الشائع يحث له الإدارة أو البيع

واليك نص القانون فى شأن ادارة المال الشائع وكيفية انهاء حالة الشيوع
حتى يطمئن قلبك وتستنفر همتك :-



الشيوع :

مادة 826 – (1) كل شريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما
، وله أن يتصرف فيها وأن يستولي على ثمارها وأن يستعملها
بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء .


مادة 827 – تكون أداره المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين
ما لم يوجد اتفاق يخالف ذلك .

مادة 828 – (1) ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال
الإدارة المعتادة يكون ملزما للجميع . وتحسب الأغلبية على أساس
قيمة الانصباء فإن لم يكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء على طلب
أحد الشركاء ، أن تتخذ من التدابير ما تقتضيه الضرورة ، ولها
أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع .
..................

مادة 829 – (1) للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع
المال الشائع ،أن يقرروا،فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من
التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج
عن حدود الإدارة المعتادة،على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقي الشركاء
ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من
وقت الإعلان .
(2) وللمحكمة عند الرجوع إليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية،أن
تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير.ولها بوجه خاص أن تأمر
بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق
من التعويضات .
مادة 830 – لكل شريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ
من الوسائل ما يلزم لحفظ الشيء ، ولو كان ذلك بغير
موافقة باقي الشركاء .





مادة 834 – لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع
ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص
أو اتفاق ، ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة
إلى أجل يجاوز خمس سنين ، فإذا كان الأجل لا يجاوز
هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.

مادة 835 – للشركاء إذا انعقد إجماعهم ، أن يقتسموا
المال الشائع بالطريقة التى يرونها . فإذا كان بينهم من
هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الإجراءات التى يفرضها القانون .

مادة 836 – (1) إذا أختلف الشركاء فى أقسام المال الشائع فعلى
من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور
أمام المحكمة الجزئية .
(2) وتندب المحكمة إن رأت وجها لذلك خبيرا أو أكثر لتقويم المال
الشائع وقسمته حصصا إن كان المال يقبل القسمة عينا دون أن
يلحقه نقص كبير فى قسمته .
مادة 837 – (1) يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب
حتى لو كانت القسمة جزئية ، فإن تعذرت القسمة على هذا الأساس
جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته .
(2) وإذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا ، عوض
بمعدل عما نقص من نصيبه .

مادة 838 – (1) تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى
تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى
تدخل فى اختصاصها .
(2) فإذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة
كان عليها أن تحيل الخصوم إلى المحكمة الابتدائية ، وأن
تعيين لهم الجلسة التى يحضرون فيها ، وتقف دعوى
القسمة إلى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات .

احسنت معالى المستشار القانونى
هو فية خبير تعين من المجلس الحسبى وقسم الارض الى جميع الورثة حسب الشرع هل فى هذة الحالة يحق البيع ويجبر الباقى الغير موافق على البيع وما هى الاجراءات المتبعة فى مثل هذة الحالة ويوجد ابناء قصر تحياتى لحضرتك

اذن لا بد من رفع دعوى أمام المحكمة
لانهاء حالة الشيوع وإعطاء القصر حقهم