حصلت مطلقتى على قرار تمكين من شقة الزوجية كونها حاضنة علما بان الشقة مؤجرة ايجارا جديد وانها سبق وان استلمت المنقولالت الموجوده بالقائمة وكتبت اقرار بالاستلام على ظهر القائمة وكان بالشقة بعض الاجهزه الكهربائية التى تخصنى وغير مذكورة بالقائمة ولكنى تركتها حتى لا ابدا بالمشاكل وبعد انتهاء عقد الايجار فوجئت بمالك الشقة وقد استصدر حكم ضدى بالطرد لانتهاء العقد فقامت مطلقتى بغلق الشقة وبها المنقولات الزوجية فاستصدر امرا بكسر باب الشقة و جرد محتوياتها وبالفعل و بتاريخ 13/3/2013 واثناء وجودى بمحل عملى فوجئت بالجيران يتصلون بى ويخبرونى ان الشرطة تقوم بكسر باب الشقة فتوجهت مباشرة للشقة لاجد مُحضر من المحكمة بداخلها ويقوم بجرد المنقولات فاخبرته باننى الصادر ضدى الحكم والمنفذ ضده فاخبرنى بانه يتعين على اخراج المنقولات من الشقة وتسليمها لمالكها وبالفعل احضرت عمال قاموا باتزال المنقولات ولم يستكمل الجرد وقام بعمل محضر بكسر باب الشقة وذكر فية انه واثناء جرد منقولات الشقة حضر المنفذ ضدة واخبرناه بمهام عملنا وبالحكم الصادر ضده

وعلى الفور استجاب للتنفيذ وقام باستلام المنقولات و احضر عمال من طرفه قاموا بانزال المنقولات وبعد ان استلمت المنقولات قمت بالاتصال بطليقتى حتى اقوم باعطائها ما لها من منقولات و ااخذ ما لى من اجهزه ولكنى فوجئت بها ترفض الاستلام وقامت بعمل محضر لى فى المجموعة 28 نيابات عسكرية حيث اننى اعمل بالقوات المسلحة وقد اتهمتنى باننى قد قمت بمساعدة مالك العقار بطردها من الشقة وسرقة منقولاتها الزوجية ومصاغها ونقودها وفؤجئت بها وقد قامت بتقديم محضر اثبات حالة للمنقولات الموجوده داخل الشقة كانت قد عملته بتاريخ 12/3/2013 قبل التنفيذ بيوم واحد وبه جرد المنقولات الموجوده بالشقة ولكن ليس بالتفصيل ولا يحتوى على المصوغات او الذهب ولكن المنقولات فقط وحيث وكما هو معلوم للجميع مدى ضعف القضاء العسكرى وجهله بالقانون قامت النيابة العسكرية بتوجية الاتهام لى بسرقة المنقولات وسرقة المصوغات الذهبية وطالبت بمعاقبتى بالمادة 311 عقوبات على الرغم من تقديمى صورة رسمية من محضر كسر باب الشقة بواسطة المُحضر وفى وجود الشرطة المدنية وعندما دخلت لرئيس النيابة اخبرنى انهم لم يتهمونى بكسر باب الشقة ولكنهم اتهمونى بالسرقة فقط وعند استشارة المحامى الخاص بى اخبرنى ان النيابة اخطات بالقيد والوصف حيث انه لايوجد سرقة لوجود مُحضر من المحكمة ومحضر رسمى واننى استلمت المنقولات فى وجود الشرطة

وقمت بالتوقيع على الاستلام اى ان عنصر الاختلاس غير موجود وان القاضى سوف يقوم بتغيير القيد والوصف ليكون الوصف تبدبد وفقا للمادة 341 وعندئذ نقوم بعرض المنقولات على مطلقتى ولكننى فوجئت بالسيد القاضى باصدار حكم ضدى بالحبس لمدة شهر مع النفاذ لاتهامى بسرقة المنقولات الزوجية وببرائى من سرقة المصوغات وذلك لانها لم تكن مذكورة فى محضر الجرد الذى قامت طليقتى بتقديمه وقام المحامى الخاص بى بعمل نقض وتم رفض النقض وتم تاييد الحكم وقمت بالتنفيذ بالوحدة التى اعمل بها ولكن القاضى لم يحكم لمطلقتى بتعويض مؤقت ولم تدعى مدنيا فى الدعوى قمت بعمل تظلم للسيد القائد العام الذى اصدر ايقاف شامل للحكم ولجميع الاثار المترتبة عليه وفوجئت بمطلقتى ترفع دعوى تعويض تطلب فى القضاء المدنى تطالبنى فيها بقيمة المنقولات الزوجية الموجودة بالقائمة بالاضافة لبعض النقود التى لم تتهمنى المحكمة بسرقتها وكذلك تطالبنى بقيمة المصوغات الذهبية التى قام القضاء بتبرائتى من سرقتها وقامت بتقديم صورة ضوئية من القائمة الزوجية وعليها اقراراستلامها حيث ان الاصل معى وانها وقد سبق واستلمت هذه القائمة كما انها لم تذكر فى دعوى التعويض محضر المعاينة التى قامت هى بعملة بنفسها وبه جرد محتويات الشق و كانت قد قامت بتقديمة للمحكمة العسكرية بنفسها ارجو من السادة المستشاريين التفضل والاجابة على الاسئلة التاليه

اولا هل يحق لها مطالبتى بقيمة المنقولات المسروقة مباشرة وماذا لو ان هذه المنقولات موجوده عندى وبحالة جيدة وانا اريد ان اسلمها اياها فهل يجبرنى القاضى على دفع ثمنها على الرغم من وجودها وبحالة جيدة وهى لاتريدها ولكنها تريد قيمتهاانها تطالبنى بقيمة قائمة المنقولات الزوجية وقامت بتقديم صورة ضوئية منها فهل سياخذ القاضى بها ام انها من حقها فقط ما هو مذكور فى محضر المعاينة المعمول بواسطة القسم لان محضر المعاينة به اشياء مختلفه عما هو موجود بالقائمة وان اخذ القاضى بهذا المحضر من سيقوم بتحديد قيمة ما به من منقولاتهل يحق لها بمطالبتى بما لم يتهمنى القضاء به من نقود وذهب وهل سيقوم القاضى بتحويل الدعوى الى خبيرلى صديق محامى شاب اخبرنى ان القاضى سيحكم لها بتعويض يحدده كنسبة 10 بالمائة من قيمة المنقولات لانها كان الاولى بها اولا ان تطالب باسترداد المنقولات ثم تطالب بقيمتها ان لم اسلمها اياها