ورثت انا وورثه اخرون محلات ايجارها الشهرى الطبيعى 9 الاف
ولكن المرحومه جدتى اجرت المحلات قبل عام 1996 ولذلك للاسف العقد كان بناء على قانون الايجار القديم الباطل الذى يعطى المالك القدره على ان يؤجر المحلات حتى بعد ان يتوفى وتنتقل ملكيه المحلات لغيره برغم ان القانون يقول "العقد شريعه المتعاقدين" وليس "العقد شريعه المتعاقدين وورثه المتعاقدين" او "العقد شريعه المتعاقدين وشريعه من تنتقل اليهم ملكيه العقار بعد موت المتعاقدين" اى ان من يجب ان يلتزم بالعقد هو المالك المتعاقد فقط وليس المالك الوريث الذى لم يتعاقدولكن القانون الظالم يتيح للناس ان يؤجرو العقارات حتى فى فتره ما بعد ان يفقدو ملكيتها ويمتلكها غيرهم!
بالتالى ما نأخذه من المستاجرين هو فقط حوالى 200 جنيه شهريا برغم اننى فقير وهم اغنياء يربحون الالاف شهريا من المحلات!
هل التعديلات الجديده او المقترحه مؤخرا لهذا القانون ستقوم بالغاء هذه العقود فورا وتمكين الورثه من المحلات فورا بدون ان يضطرو لدفع اموال او لبيعها او لرفع قضايا او للانتظار سنوات ام انها فقط سترفع الايجار كل عام وبشكل ضئيل وذلك فقط عشان يستعبطو ليقولو انهم "عادلين وقامو برفع الظلم عن الناس" بدون ان يرفعوه فعلا
انا اتكلم عن الوحدات التجاريه كالمحلات وليس الوحدات السكنيه كالشقق