طبعا بعد الثورة العظيمة نستطيع ان نتحدث بصراحة عن بعض الاوضاع المشينة التي تحتاج لاستشارة قانونية ثم من بعد ذلك المثابرة حتي ارجائها. في وزارة التجارة والصناعة بجاردن سيتي وحيث كان عرش رشيد محمد رشيد الوزير الهارب .كان يوجد نظام تعاقد خارجي من المعونات المسماه بالاودا حيث كان الهدف منها تشغيل بعض الشباب والشابات المهرة من القطاع الخاص والرقي بمستوي القطاع الحكومي.باختصار دخل الفساد واصبحت بالوسطة والمحسوبية وحتي للعمال والسائقين وانتم اعلم بما معني الوسطة.
باختصار وبعد الثورة قررت وزارة التعاون الدولي العمل بنظام عدم تقاضي اي اجر اخر لمن يتقاضي من الاودا بحيث لا يمكن الجمع بين وظيفة حكومية ومرتب ضخم مثل الاودا الذي لا يقل باي حال عن 12000 جنيه للموظف الصغير ويصل الي 90000 لمدير مكتب الوزير ومساعدين الوزير. المهم ما يثير غضبي الان وانا واحدة من العاملين بعقدين بحيث عقد الحكومة لا يتعدي 1200 جنية والاودا ضعفهم اي مجموع ما اتحصل عليه هو 3600 وانا كمترجمة اقدر بنفس الاسلوب في القطاع الخاص. وبعد تفعيل قرارا فايزة ابو النجا ...قرر الصياد وزير الصناعة ان يجبر الموظفين ان يستغني عن احد العقدين وبالفعل ساستغني عن الاودا واتمسك بعقدي الحكومي نظرا لان تعييني وجب النفاذ في 7/2011 انا وكل المجموعة المتعاقدة من 3 سنوات فاكثر وانا لا اعترض علي المبدأ فمن الممكن تشغيل سباب جدد بمرتبي الاخر وانا استطيع ان اعمل بعد الوقت في جهة اخري مش هي دي المشكلة.
ولكن المعينون "المثبتون"من قديم الازل والذين يتقاضون اودا اي دخلين بالطبع لا يمكن ان "نزعلهم" او نجبرهم علي الاستقالة .فقرروا داخليا ان يجعلوهم يتقدمون باجازة بدون مرتب حتي يكون معهم وظيفة دائمة يرجعون اليها وقت ما يريدون بل قرروا ان يضيفوا التامينات المنقطعة سنويا لعقد الاودا حتي لا يحس الموظف بالمضايقة من اجبارة علي اجازة بدون مرتب.طبعا ظلم بين ان يجبر العقود المؤقتة علي ترك احد العقدين ويميزوا المثبتين بهذا الشكل .بل وان الكل يعرف انا اجازة بدون مرتب معناها اني المفرض ان لن اسمح بدخول العامل نفس الجهة بل واعمل بنفس المسمي الوظيفي حتي اتقاضي دخل اخر معظمهم لا يستحقوا نصفه بل وقد زاد ليغطي التامينات .المشكلة ان الصياد لا يريد ان يدخل في مشاكل بل يريد تطبيق ما يراه الاخرون معقولا.وبالفعل تمت الموافقة علي الاجازات وينتظرون الان الالفات المؤلفة لتنزل في حساباتهم في البنوك وعندما قلت لرئيس القطاع كيف لعامل ان ياخذ اجازة ويعمل في نفس المكان والجهة وبدون رقيب كمان بعد عزل بعض الرؤساء اللذي كانو يتقاضون 90000 فاكثر قال لي هذا هو الحل المتوفر.
* الوزارة ترفض اعادة تقييم من يتقاضي اودا وتقول ان العقود سعاد تقييمها بشكل ودي بدون استدعاء جات خارجية
*الوزارة تميز الاحباب والصحاب المعينيين من قديم الازل وسأتركها شخصيا قريبا لاني احس اني والله اعمل في "تركة ابوهم"
*حسبي الله في نظا مبارك القديم الهلهل والنظام الحيث الغير قادر علي الادارة الاحترافية
اريد استشارة قانونية في ذلك وشكرا
باختصار وبعد الثورة قررت وزارة التعاون الدولي العمل بنظام عدم تقاضي اي اجر اخر لمن يتقاضي من الاودا بحيث لا يمكن الجمع بين وظيفة حكومية ومرتب ضخم مثل الاودا الذي لا يقل باي حال عن 12000 جنيه للموظف الصغير ويصل الي 90000 لمدير مكتب الوزير ومساعدين الوزير. المهم ما يثير غضبي الان وانا واحدة من العاملين بعقدين بحيث عقد الحكومة لا يتعدي 1200 جنية والاودا ضعفهم اي مجموع ما اتحصل عليه هو 3600 وانا كمترجمة اقدر بنفس الاسلوب في القطاع الخاص. وبعد تفعيل قرارا فايزة ابو النجا ...قرر الصياد وزير الصناعة ان يجبر الموظفين ان يستغني عن احد العقدين وبالفعل ساستغني عن الاودا واتمسك بعقدي الحكومي نظرا لان تعييني وجب النفاذ في 7/2011 انا وكل المجموعة المتعاقدة من 3 سنوات فاكثر وانا لا اعترض علي المبدأ فمن الممكن تشغيل سباب جدد بمرتبي الاخر وانا استطيع ان اعمل بعد الوقت في جهة اخري مش هي دي المشكلة.
ولكن المعينون "المثبتون"من قديم الازل والذين يتقاضون اودا اي دخلين بالطبع لا يمكن ان "نزعلهم" او نجبرهم علي الاستقالة .فقرروا داخليا ان يجعلوهم يتقدمون باجازة بدون مرتب حتي يكون معهم وظيفة دائمة يرجعون اليها وقت ما يريدون بل قرروا ان يضيفوا التامينات المنقطعة سنويا لعقد الاودا حتي لا يحس الموظف بالمضايقة من اجبارة علي اجازة بدون مرتب.طبعا ظلم بين ان يجبر العقود المؤقتة علي ترك احد العقدين ويميزوا المثبتين بهذا الشكل .بل وان الكل يعرف انا اجازة بدون مرتب معناها اني المفرض ان لن اسمح بدخول العامل نفس الجهة بل واعمل بنفس المسمي الوظيفي حتي اتقاضي دخل اخر معظمهم لا يستحقوا نصفه بل وقد زاد ليغطي التامينات .المشكلة ان الصياد لا يريد ان يدخل في مشاكل بل يريد تطبيق ما يراه الاخرون معقولا.وبالفعل تمت الموافقة علي الاجازات وينتظرون الان الالفات المؤلفة لتنزل في حساباتهم في البنوك وعندما قلت لرئيس القطاع كيف لعامل ان ياخذ اجازة ويعمل في نفس المكان والجهة وبدون رقيب كمان بعد عزل بعض الرؤساء اللذي كانو يتقاضون 90000 فاكثر قال لي هذا هو الحل المتوفر.
* الوزارة ترفض اعادة تقييم من يتقاضي اودا وتقول ان العقود سعاد تقييمها بشكل ودي بدون استدعاء جات خارجية
*الوزارة تميز الاحباب والصحاب المعينيين من قديم الازل وسأتركها شخصيا قريبا لاني احس اني والله اعمل في "تركة ابوهم"
*حسبي الله في نظا مبارك القديم الهلهل والنظام الحيث الغير قادر علي الادارة الاحترافية
اريد استشارة قانونية في ذلك وشكرا
