أقيمت شركة على محضر جمعية تأسيسية مزور لم يحضر لها العمال تم بموجبها إستيلاء الإدارة على أسهم تلك الشركة والإستيلاء كذلك على مجلس الإدارة في إطار خوصصة الدولة للشركات وبعد تفطن العمال لذلك رفعت دعوة قضائية في القسم الجزائي أين تحصلو على حكم يدين كاتب الجمعية فقط ليستأنف الحكم فيقرر المجلس تأييد الحكم بإعتبار الكاتب معترف لتقوم الإدارة بربح المزيد من الوقت أقامت طعن بالنقض لدى المحكمة العليا فيما قام العمال بإيداع قضية في القسم التجاري لإسقاط العقد التأسيسي للشركة بإعتباره مبني على محضر مزور لتصدر المحكمة حكما بإرجاءالفصل لغاية الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة العليا ليبقى السؤال المهم الأن هل إسقاط العقد التأسيسي خطوة إيجابية في صالح هؤلاء العمال من أجل إعادة تـأسيس الشركة وتعيين مجلس إدارة أخر لإعادة الشركة إلى الشرعية بعد التزوير المقام في محضر الجمعية التأسيسية أم أن إسقاط العقد التأسيسي يعد خطوة سلبية لأانه يقضي على كيان الشركة بأكمالهل ولا يستطيعون العمال إعادة تأسيس الشركة من جديد لأن الشركة بإسقاط العقد التأسيسي تعد حلت بأكملها

1) هل يكتفي العمال بإعادة جمعية تأسيسية أخرى فقط بإعتبار الأولى غير قانونية ومزورة بحكم من الدرجة الثانية ويعاد تعديل أو تصحيح العقد التأسيسي للشركة بدل من إسقاط العقد كله هي الخطوة الأصح

نقطة أخرى بإعتبار العمال هم أصحاب الشكوى تقوم الإدارة هته والمعينة عن طريق محضر مزور بطرد أغلبيتهم هل هناك قانون أو أمر يستطيع منخلاله العمال إيقاف قرارات هته الإدارة لغاية الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة العليا

لكم مني كل الشكر مقدما وأرجو لكل من لديه معرفة أو رد أن يكون رده مبني على مواد قانونية

وأجر الجميع على الله سبحانه وتعالى