ذا اخل المستأجر بأي شرط من الشروط الواردة بهذا العقد أو التزام من الإلتزامات فيلتزم بدفع مبلغ عشرة ألاف جنية مصري للمالك كشرط جزائي وهذا البند بند رضائي اتفاقي لا دخل للقضاء في تقديره ويعتبر توقيع المستاجر على هذا العقد اقرار منه بذلك كما يعتبر توقيعه على العقد اقرارا منه بجميع البنود الوارده بالعقد.
هل يمكن وضع هذا الشرط الجزائى على المستأجر فى عقد الايجار بالقانون الجديد
مُسْتَشارُكَ القّانُونيْ
-
السلام عليكم
لا مشكلة فى تضمين العقد هذا الشرط ...
وبالتوفيقComment -
وهل يوافق القضاء على تطبيق هذا البند ام يحتاج الى خبير وخلافه - ام انه يطبق طالما اتفقنا عليه
ارجو الافادهComment -
نعم يوافق ولا يملك القضاء انقاصه أو زيادته ...
ولا يحتاج الى خبير أيضا ....Comment -
تسمح لى يا استاذ جمال اننى قرأإت بأحد المواقع مايلى
للمحكمه سلطة تخفيض الشرط الجزائى اذا كانت قيمته الاتفاقيه لا تتناسب مع الضرر
ويجوز للقاضى ان يخفض هذا التعويض اذا اثبت المدين ان التعويض كان مبالغا فيه لدرجه كبيره
( نقض مدنى بجلسة 14 -2 - 2009 ) هكذا قرات باحد المواقع
ونفسى اعرف الصحComment -
هذا الحكم ناقص للأسف الشديد !!!
لم يذكر فيه بداية هذا الحكم الذى نص على :
"""
الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى
فقرة رقم : 4
وجود الشرط الجزائى يفترض معه أن تقدير التعويض فيه متناسب مع الضرر الذى لحق الدائن وعلى القاضى أن يعمل هذا الشرط إلا إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أى ضرر فعندئذ لا يكون الإتفاق مستحقا أصلا ، أو إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة و فى هذه الحالة يجوز للقاضى أن يخفض التعويض المتفق عليه .
( الطعن رقم 563 لسنة 34 ق ، جلسة 1968/12/5
وعموما تذكر أنه :
يجوز
وليس يجب !!!
وقضى أيضا :
الموضوع الفرعي : سلطة محكمة الموضوع فى تطبيق الشرط الجزائى
فقرة رقم : 8
لا رقابة لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فيما تقدره من إعتبار المتعاقد مقصراً أو غير مقصر فى حالة النص فى العقد على الشرط الجزائى متى كان تقديرها قائماً على ما يسانده .
( الطعن رقم 743 لسنة 49 ق ، جلسة 1983/1/11 )
وقضى أيضا :
الموضوع الفرعي : طبيعة الشرط الجزائى
فقرة رقم : 3
لما كان اشتراط الدائن فى العقد جزاء مقدما عند قيام المدين بتنفيذ التزامه جائزا و لا مخالفة فيه للنظام العام ، و كان المدين لم يدع فى كافة مراحل التقاضى أن ضررا لم يعد على الدائن من تقصيره فى تنفيذ تعهده فإن الحكم إذ قضى بالتعويض المتفق عليه فى العقد لا يكون قد خالف القانون .
( الطعن رقم 361 سنة 21 ق ، جلسة 1955/4/14 )
الموضوع الفرعي : الشرط الجزائى
فقرة رقم : 2
إذ كان يجوز للمتعاقدين تقدير التعويض عن التأخير فى تنفيذ الإلتزام على أساس كل وحدة زمنية يتأخر فيها التنفيذ بموجب شرط جزائى ينص عليه فى العقد . فإنه يتعين إعمال هذا الشرط مدة تأخير المدين فى تنفيذ إلتزامه إلا إذا إستحال عليه تنفيذ الإلتزام الأصلى أو أثبت أن التأخير فى التنفيذ قد نشأ عن سبب أجنبى لا يد له فيه .
( الطعن رقم 1223 لسنة 48 ق ، جلسة 1981/12/17 )
وهناك أحكام كثيرة تنص على إعمال الشرط الجزائى
لأن الطرفين هم أقدر الطرفين على تقدير التعويض !!!!
وعموما المسألة تحتمل الرأيين ...Comment -
شكرا لسعادتك يا استاذ جمال - ربنا يبارك لك فى علمك وصحتك يارب - اعاد الله عليكم هذه الايام بالصحه والعافيهComment
