قمت باستئجار شقة فى شهر 12/2006 وذلك لفتحها مكتب ادارى لشركة تسويق كتب خاصة بى وتم الاتفاق فى عقد الايجار على أن الغرض من الاستعمال هو استعمالها مكتب ومدة الايجار خمس سنوات وبعد تجهيزها وممارسة عملى بها وارتباط العملاء بمقر الشقة فوجئت فى شهر 4/ 2009 بعد مرور حوالى سنتين وأكثر بمندوب من الحى معه قرار ادارى بغلق الشركة لان الشقة ليست معدة فى اشتراطات الترخيص لغير أغراض السكنى وقمت بعدة محاولات ودية ووساطات لانهاء هذا الامر الا أننى لم أستطع الاستمرار فى الشقة أكثر من شهرين لتهديد الحى لى بالطرد وعلى الرغم من علم مالك الشقة الا أنه لم يفعل شئ وبعدها تركت الشقة بالاتفاق الشفوى مع المالك وبعد أربعة أشهر من تاريخ تركى لها فوجئت به يرفع دعوى قضائية ضدى بدفع الاجرة عن الاشهر التالية عن ترك الشقة وقرر فى دعواه أننى تركت الشقة بعد أربع شهور من تاريخ تركى الحقيقى لعجزى عن الحصول على رخصة من الحى لتجارتى مستغلاً عدم وجود انذار منى أو خطاب يفيد بتاريخ تركى للشقة بل ويطالب باقى مدة العقد كاملة لعدم التزامى بانذاره بانهاء العلاقة الايجارية قبل شهرين من انهائها حسب ما هو متفق عليه فى العقد بعدها قمت بالادعاء الفرعى ضده بالتعويض وحصلت على شهادة من الحى تفيد بصدور قرار قبل شهرين من تاريخ تركى للشقة بوقف الاعمال المخالفة وتصحيح الاوضاع .
والسؤال هو ما هو موقفى القانونى فى هذه الدعوى ؟
وهل عدم قيامى بانذار المالك رسمياً بانهاء العلاقة الايجارية له تأثير على دعوتى ؟
وكيف أثبت تاريخ تركى للعين علماً بأن جميع الشهود يوالون له وليس لدى شهود ؟
وهل يكفى شهادة الحى بصدور قرار بتصحيح أوضاع مخالفة خاصة أننى مكثت فى الشقة بعد صدور القرار قرابة شهرين ؟
وهل عدم قيامى من بداية فتح الشركة بالحصول على ترخيص من الحى أو سؤالى عما اذا كانت الشقة مخصصة لاغراض تجارية وادارية من عدمه قبل التعاقد له تأثير على دعوتى علماً بأن العرف جرى فى مصر على فتح أغلب الشقق المعدة لغرض السكنى مكاتب وشركات ولا يحرك الحى ساكناً ؟
وما هى الدفوع القوية التى يمكن أن تنهى النزاع لصالحى وتحافظ على حقى فى التعويض عن الاضرار التى أصابتنى ؟
برجاء سرعة الرد من سيادتكم
شاكرين ما تقدموه من استشارات داعين الله أن يجعلها فى ميزان حسناتكم
أيمن على - القاهرة - مصر
والسؤال هو ما هو موقفى القانونى فى هذه الدعوى ؟
وهل عدم قيامى بانذار المالك رسمياً بانهاء العلاقة الايجارية له تأثير على دعوتى ؟
وكيف أثبت تاريخ تركى للعين علماً بأن جميع الشهود يوالون له وليس لدى شهود ؟
وهل يكفى شهادة الحى بصدور قرار بتصحيح أوضاع مخالفة خاصة أننى مكثت فى الشقة بعد صدور القرار قرابة شهرين ؟
وهل عدم قيامى من بداية فتح الشركة بالحصول على ترخيص من الحى أو سؤالى عما اذا كانت الشقة مخصصة لاغراض تجارية وادارية من عدمه قبل التعاقد له تأثير على دعوتى علماً بأن العرف جرى فى مصر على فتح أغلب الشقق المعدة لغرض السكنى مكاتب وشركات ولا يحرك الحى ساكناً ؟
وما هى الدفوع القوية التى يمكن أن تنهى النزاع لصالحى وتحافظ على حقى فى التعويض عن الاضرار التى أصابتنى ؟
برجاء سرعة الرد من سيادتكم
شاكرين ما تقدموه من استشارات داعين الله أن يجعلها فى ميزان حسناتكم
أيمن على - القاهرة - مصر
