لقد تم فرض الحراسة علي وعلى زوجتى منذ عام 2002 ومن ضمن الاملاك ما تم فرض الحراسة عليها برج بة 8 شقق وذلك نتيجة لخلاف مع احد البنوك على المديونية فتم لجوءة للمدعى والتلاعب بالمركز المالى وتم فرض الحراسة والمهم انة اثناء التحفظ وفرض الحراسة لم تقوم زوجتى باخطار المدعى عن انها لديها عقد تمليك باحد الشقق كانت قد اشترتها منذ عام 1996 بنفس العقار ومقيمة بها وقام البنك بشراء العقار من المدعى سداد للمديونية برغم ان قيمة العقار اكثر من ثلاثة اضعاف قيمة المديونية وقت البيع وللاسف قام المدعى بتسليم العقار على انة خالى والبيع للبنك تم فى 2005 قبل رفع الحراسة بشهور حيث انة تم رفع الحراسة منذ نهاية عام 2006 دون مصادرة كما جاء فى حكم رفع الحراسة وقام البنك هذة الايام بالشكوى لدى نيابة الاموال العامة على اساس ان زوجتى مغتصبة الشقة برغم انها مقيمة بها منذ شرائها وقد احالة نيابة الاموال العامة المحضر للنيابة العامة لعدم الاختصاص وحاليا الموضوع لدى النيابة العامة وسؤالى هو هل هناك مسؤلية على زوجتى وما اثر البلاغ مالقدم من البنك وهل يجوز ان تتصرف زوجتى فى الشقة مع العلم انها عند شرائها الشقة قد اخذت رقم فى الشهر العقارى لتسجيل الشقة ولكن للاسف لم تكمل الاجراءات وسقت الرقم لعدم تجديدة واخد البنك رقم على العقار ككل فى الشهر العقارى ولكن وجود الرقم فى الشهر العقارى وحتى وان سقط لعدم دفع الرسوم للظروف التى كنا فيها فانة يثبت ان عقد البيع لم يكن صورى وانة من قبل ان يظهر البنك ولا مشاكلة للوجود ولا حتى شرائة العقار فارجو الرد والتوضيح لان الشقة هى ما تبقى لنا من كل حاجة لان المدعى اخد كل حاجة سيارات واملاك وخسف بها الارض ووزعها كيفما شاء وبخلاف القيمة الحقيقية لاى منها واريد ان اعرف ما هى الخوات التى يجب ان اتصرف فيها وهل يجوز لزوجتى ان تبيع الشقة؟؟؟؟؟؟؟؟؟