السلام عليكم
أخى الكريم
النيابة لا تختصم فى دعوى مدنية
الا اذا كان هناك قصر فى الدعوى .
أما بالنسبة للوصية المودعه فى الشهر العقارى
لا تحتاج الى تصرف آخر . فهى بذاتها تكون حجة
فيما نصت عليه .

مفهوم سيدى المستشار..وجزاك الله خيرا..ولكن كيف يمكن تسجيل بنود الوصية او بمعنى اخر كيف تنتقل الملكية رسميا للموصى له حتى يستطيع مثلا البيع بيعا مسجلا؟ هل يجدى التوجه الى الشهر العقارى مباشرة؟ام لا بد من رفع دعوى صحة ونفاذ خصوصا انه يمكن الدفع ببطلان الوصية من ناحية انها اكثر من الثلث مثلا(ولكن طبقا لتقدير ضرائب التركات فهى اقل من ثلث التركة بدليل الافراج عن الوصية للموصى له)..واسف على الاطالة يا غالى

اذا أردت أن يصدر لك حكم بصحة الوصية
فيمكنك اقامة دعوى صحة الوصية أو
صحة ونفاذ الوصية . وبعد حصولك
على الحكم اما أن تؤشر بالحكم على
سند الملكية فى الشهر العقارى للموصى ...
واما أن تسير فى اجراءات تسجيل
القدر الموصى به باسمك فى الشهر
العقارى بموجب هذا الحكم ....
وأيضا
اذا كان هناك موافقة من باقى الورثة
فيمكنك أن تقدم طلب تسجيل رضائى
لما اشتملت عليه الوصية ...
وبالتوفيق يا غالى

الف شكر للمستشار المحترم جمال..وكما عهدناك دائما..سريع الرد..الف شكر مرة اخرى

اسف سيدى على رفع هذا الموضوع القديم ولكنى وجدت حكم لمحكمة النقض وهو"وجوب تدخل النيابة العامة في الدعاوى المتعلقة بالوصية :
اعتبار الحكم المطعون فيه الصادر للمطعون ضده الأول من المورث وصية صحيحة و نافذة في حق الورثة طبقا لقانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 0 أثره 0 اعتبار الدعوى المستندة إلى هذا القرار من الدعاوى التي يجب تدخل النيابة العامة فيها 0 م 1 ق 628 لسنة 1955 ثبوت عدم تدخلها فيها 0 أثره 0 بطلان الحكم 0
( الطعن رقم 848 لسنة 68 ق – جلسة 15/12/1999)"

فما هو رأى سيادتكم؟ وهناك احكام كثيرة فى هذا الصدد"إعمالاً لنص المادة الأولى من القانون 628 لسنة 1955 بشأن بعض الإجراءات فى قضايا الأحوال الشخصية و الوقف و المادة 3/88 من قانون المرافعات - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - كلما كانت القضية تتعلق بالأحوال الشخصية ، مما تختص بنظرها المحاكم الإبتدائية طبقاً للقانون 462 لسنة 1959 الخاص بإلغاء المحاكم الشرعية و الملية فإن تدخل النيابة العامة يكون واجباً عند نظر النزاع و إلا كان الحكم الصادر فيه باطلاً يستوى فى ذلك أن تكون الدعوى أصلاً من دعاوى الأحوال الشخصية التى تختص بها المحاكم الإبتدائية أو أن تكون قد رفعت بإعتبارها دعوى مدنية أثيرت فيها مسألة تتعلق بالأحوال الشخصية ، و لئن كانت الدعوى الراهنة مدنية بطلب تثبيت ملكية إلا أن البين من الحكم المطعون فيه أن نزاعاً دار بين الطرفين حول إعلام للوراثة و صفة المطعون ضدهم كورثة و صحة الوصية الصادر من المورث و هى من المسائل التى تتعلق بالأحوال الشخصية ناقشها الحكم و فصل فيها مما كان يتعين فيه أن تتدخل النيابة العامة فى الدعوى لإبداء رأيها فيها حتى و لو كانت منظورة أمام الدائرة المدنية ، و إذ كان الثابت أنها لم تتدخل إلى أن صدر الحكم المطعون فيه ، فإن هذا الحكم يكون باطلاً بما يوجب نقضه لهذا السبب .
( الطعن رقم 296 لسنة 49 ق ، جلسة 1979/11/28 )"
واذا وجب تدخل النيابة بالفعل فهل تصبح مسؤلية الموصى له فى اختصامها بحيث اذا لم يختصمها ترفض الدعوى شكلا!! وبهذا يرفع دعوى اخرى من البداية ويخسر سنين!!! ام تكون هذه مهمة القاضى بالاحالة للنيابة كحكم تمهيدى مثلا؟

سؤال اخر سيدى المستشار وهو حكم نقض حديث خاص بالوصية عن اختصام النيابة العامة وهو طعن 4385 جلسة 21/1/2001 لسنة 69 ق..ارجو من سيادتكم مساعدتى فى العثور عليه وشرحه اذا اقتضى الامر وشكرا مقدما اخى العزيز...

نعم اذا كان هناك قصر وجب اختصام
النيابة فى الدعوى...

اذا كانت الدعوى لا زالت متداولة
فيكفيك فقط أن تطلب ادخال النيابة
العامة فى الدعوى لوجود قصر ...

وساعتها سيستجيب لك القاضى على الفور ....

شكرا جزيلا سيدى المستشار...اتفق معك سيدى المستشار...بمعنى اذا قام محامى الموصى له الذى رفع دعوى صحة ونفاذ الوصية باضافة "وجوب تدخل النيابة العامة فى صحة ونفاذ الوصية" من خلال مذكرة مقدمة للقاضى هل يكون بذلك قد استوفى هذا الشرط دون ان يختصمها من البداية وبذلك تكون مهمة القاضى ولا تفسد الدعوى؟ هل هذا صحيح اخى العزيز؟

لا ليس صحيحا ولكن :
لا بد وأن يطلب بصيغة الجزم من المحكمة
التأجيل لادخال النيابة العامة حيث أنه يوجد
فى الدعوى قاصر ............
ويجب أن يكون الادخال بصحيفة ويؤشر بها فى
الجدول والا كانت باطلة .............
واذا تم الادخال كانت الدعوى صحيحة 100 %

ليتسع صدرك لى يا سيدى...الدعوى الماثلة ليس بها اى قصر ولكن باقى الورثة دفعوا ببطلان الصحة والنفاذ لعدم تدخل النيابة وارفقوا حكم النقض الذى عرضته على سيادتكم.. وعندما بحثت فى احكام النقض الخاصة بالوصية وجدت انه يجب تدخل النيابة العامة فى دعاوى الوصية دون الحاجة الى وجود قصر والا نقض الحكم بصحتها ونفاذها فهل تكون هذه مسؤلية القاضى بالاحالة الى النيابة ام يكون خطا محامى الموصى له من البداية بعدم اختصام النيابة؟ وللعلم مرة اخرى قام محامى الموصى له"مثلما فعل محامى باقى الورثة" من خلال مذكرة بالتنويه على وجوب تدخل النيابة العامة وارفق حكم محكمة النقض الخاص بذلك..وبالفعل تم حجز الدعوى للحكم...

جميل

اذن سنرى ما يحكم به فى هذه الدعوى ...

السلام عليكم مستشارنا العزيز.... لقد قام القاضى بتحويل اوراق الدعوى الى الخبير المختص للاطلاع على اوراق الدعوى ولتقدير قيمة الوصية "وقت القسمة" نسبة الى قيمة التركة ككل... ولكن لى سؤال هنا على حد علمى يتم تقدير قيمة الوصية وقت القسمة والقبض وليس وقت وفاة الموصى وهو بالفعل ما كلف القاضى به الخبير المختص..فهل يعتبر فتح الوصية امام جميع الورثة وامضائهم بالعلم عليها فى محضر رسمى بالاضافة الى دفع رسوم ضرائب التركات من قبل الموصى له منفردا عم الوصية فقط دليلا على القسمة واذا كان هذا غير كافى فما الدليل على القسمة حيث انه بمرور الوقت على الوفاه بالطبع تزيد قيمة عناصر الوصية وهذا ليس فى مصلحة الموصى له...وشكرا مقدما اخى العزيز لسعة صدرك...

تقدير قيمة الدعوى وقت القسمة
ليبحث القاضى الاختصاص القيمى
للمحكمة ...
وعلم الورثة وتوقيعهم عليها فى
محضر رسمى يعتبر رضاء منهم
على ما احتوته الوصية ...
ونفاذ هذه الوصية فى حقهم ...

شكرا جزيلا سيدى المستشار..جزاك الله عنا خيرا وجارى تبليغك بالجديد ان شاء الله..ولكن اعتقد ان الموضوع يحتاج الى الصبر خصوصا فى وجود الخبير الذى قد يحتاج الى سنين لبدء مهمته!! ابقوا معنا!