فتاوي الأزهر ودار الإفتاء في 100 عام
زواج البكر




الموضوع ( 806 ) زواج البكر.

المفتى : فضيلة الشيخ حسن مأمون.

2 جمادى الثانية 1375 هجرية - 15 يناير 1956 م.

المبادئ:

1 - لا ينعقد نكاح البكر إلا بولى عند المالكية إلا إذا رشدها أبوها أو

أثبتت رشدها ببينة.

2 - للولى تزويج بنته البكر البالغة جبرا سواء كان الزوج كفئا لها أم لا،

كان ذلك بمهر المثل أم لا، ولكن يشترط فى ذلك ألا يزوجها ممن فيه عيب

خلقى فإن فعل ذلك كان لها خيار الفسخ.

3 -
إذا منع الولى زواجها من كفء ترضاه جاز لها رفع الأمر إلى الحاكم

لسؤاله عن السبب، فإن أظهر سببا معقولا ردها إليه وإلا أمره بتزويجها

ممن ترضاه، فإن امتنع من ذلك زوجها الحاكم ولا يعتبر الولى عاضلا لها

بذلك لأن مجرد رد الخاطب لا يكون به الولى عاضلا إلا إذا فعل ذلك قصد

المنع ليس إلا.

4 - للبكر البالغة تزويج نفسها من كفء بمهر المثل عند الحنفية فإن كان

ذلك من غير كفء وبأقل من مهر المثل كان للولى حق الاعتراض وطلب

الفسخ.

سئل : من رجل يقول إنه يرغب الزواج من فتاة بكر تبلغ من العمر ثمانية

عشر عاما وترغب الفتاة وأهلها جميعا فى إتمام هذا الزواج عدا والدها

فإنه يمانع فيه مستندا إلى حجج غير صحيحة إذ يزعم أن أصلى عبد مخالفا

بذلك الحقيقة علما بأنه ليس فى أصولى رقيق وأن دخلى الشهرى حوالى

مائة وثلاثين جنيها فما الحكم الشرعى فى ذلك مع ملاحظة أن والد الفتاة

مالكى المذهب.

أجاب : بأن النكاح لا ينعقد عند المالكية بدون ولى للمر


فتوى
أ. د. أحمد الحجي الكردي
خبير في الموسوعة الفقهية، وعضو هيئة الإفتاء في دولة الكويت

الفتوى بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فذهب الحنفية إلى أن زواج الفتاة البكر بدون موافقة الولي صحيح إذا كانت عاقلة بالغة واستوفى العقد شروطه الشرعية، وبه أخذت بعض القوانين العربية، وعليه فإذا كان زواجك قد تم فيه الإيجاب والقبول أمام شاهدين مسلمين وأنت عاقلة بالغة فهو صحيح على مذهب الحنفية. والأمر أولا وآخرا يرجع للقاضي.
والله تعالى أعلم.