الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله علية وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هناك أتفاق شفهي بين المدعي والمدعي علية بالشراكة في تجارة ( الأعلاف وملحقاتها ) على أن يكون رأس المال للمشروع ( مليون ريال ) وأن تكون حصة المدعي فيها 200,000 ريال وهي تمثل 20% من رأس المال , ويكون المدعي علية حصة قدرها 600,000 ريال وهي تمثل 60% من رأس المال , والشريك الثالث حصة قدرها 200,000 ريال وهي تمثل 20% من رأس المال على هذا الأساس تم الاتفاق وعلى أن يتولى المدعي علية الإدارة لهذه المشروع

وبتاريخ 1/5/1426هـ , تم توقيع المدعي والمدعي علية على صيغة



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبة أجمعين وبعد :

فبعون الله اتفق الطرفان , الطرف الأول / مؤسسة عبدالرحمن للتجارة والطرف الثاني أسامة , على ما يلي :-

أولا : وافق الطرف الثاني على استثمار مبلغ ( 200,000 ) مائتا ألف ريال سعودي كمساهمة مضاربة , يضارب بها الطرف الأول في تجارة الأعلاف وملحقاتها .

ثانيا : يقوم الطرف الثاني بدفع المستحق الربحي لمساهمة الطرف الثاني وقدر هذا المستحق الربحي هو ( 20% ) من صافي الأرباح المباعة , ويخرج من ذلك مصاريف المتابعات والاتفاقات وكذلك أصول المؤسسة من شاحنات وناقلات ومستودعات وتجهيز عمال ولوازمهم ورواتبهم .

ثالثا : اتفق الطرفان على أن يكون تصفية الأرباح سنويا وذلك بعد نهاية موسم الشتاء أي في (30/3 ) من كل عام ميلادي على المتفق علية من نسبة .

رابعا : يحق لأي طرف من الأطراف الانسحاب بعد تصفية مستحقاته من مساهمة وأرباح , وذلك بعد موسمين من تاريخ كتابة العقد ’ أي في شتاء عام (2007م )

خامسا : عند الرغبة من قبل الأطراف للاستمرار في العمل فانه يصاغ عقد آخر ويعتبر هذا العقد لاغيا .

خمس فقرات يحتوي هذا العقد الاتفاق التجاري الذي تم بين الطرف الثاني المدعي/ أسامة , والطرف الأول المدعي علية / مؤسسة عبدالرحمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدمت دعوتي بديوان المظالم وذكرت فيها الاتفاق الشفهي بالشراكة بين المدعي والمدعي علية

وفي الجلسة الأولى من جلسات الدعوى بديوان المظالم بالمدينة المنورة حضر المدعي علية وقرر إمام الهيئة الموقرة بأن العلاقة بين المدعي والمدعي علية هي علاقة ( شراكة ) .

وصدقت دعوتي التي قدمتها بقول المدعي علية ( صحيح ) وكتب ذلك في دفتر الضبط

· أقرار خصمي ( المدعي علية ) في الجلسة الأولى وما كتب في دفتر الضبط :

أقر خصمي ( المدعي علية ) أنه تم الاتفاق على الشراكة في مجال (الأعلاف وملحقاتها) بين ثلاث أطراف : المدعي والمدعي علية وطرف ثالث على أن يكون رأس المال المشروع (مليون ريال) توزع كالتالي تكون حصة المدعي فيها 200,000 ريال وهي تمثل 20% من رأس المال , ويكون المدعي علية حصة قدرها 600,000 ريال وهي تمثل 60% من رأس المال , والشريك الثالث حصة قدرها 200,000 ريال وهي تمثل 20% من رأس المال .

وكتب أيضا في دفتر الضبط :

أن للمدعي 20% من رأس المال و الشراكة والأرباح .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قامت الدائرة بإحالة الدعوى إلى محاسب قانوني تكون مهمته فحص الأوراق ودراسة المستندات المقدمة من الطرفين فيما يتعلق بالشراكة المعقودة بينهما وبيان ما لكل طرف تجاه الأخر حسب الأصول المحاسبية المتبعة .

· ( المادة 104 ) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على التالي :-

" إقرار الخصم عند الاستجواب أو دون الاستجواب حجة قاصرة علية ويجب أن يكون الإقرار حاصلا أمام القضاء وأثناء السير في الدعوى المتعلقة بالواقعة المقر بها "

2/ هل هذا الإقرار من المدعي علية بالشراكة في أول جلسة من جلسات المحكمة وفقا لنص المادة 104 ( هو إقرار قضائي بفسخ أية أوراق خلاف هذا الإقرار ) ؟ وبالتالي كان ينبغي على المحاسب القانوني عند قيامة بالمهمة المذكورة إلية أخذ ذلك في الاعتبار وذلك أنه انتهى في تقريره إلى عدم احتساب أصول الشراكة وحصة المدعي في تلك الأصول بناء على كونه مضاربا وليس شريك مما يتعين إهدار التقرير وإعادته مرة أخرى لبحث الأوراق على ضوء حصة المدعي الصحيحة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أ*- الاتفاق لهذا المشروع بدا بتاريخ 1/5/1426هـ وبداية المشروع الحقيقة بعد هذا الاتفاق بأربع أشهر , أي في 28/8/1426هـ .

ب*- لم تكن المؤسسة ( الطرف الأول ) التي في العقد تمتلك أي شيء من أصول ثابتة لهذا المشروع بمعنى ليس لديها مستودع أو شاحنة قبل هذا التاريخ .

ت*- المشروع بدأ بمبلغ (228,900 ريال ) فقط , وليس كما أقر به المدعي علية أن رأس المال ( مليون ريال ) في العام الأول من المشروع .

ث*- قام المدعي علية بدعم المشروع بمبالغ جاءت في السنة الثانية من المشروع

ج*- أول حصة حقيقية في هذا المشروع تم توفيرها في العام الأول من المشروع كانت حصة المدعي الطرف الثاني فقط , حيث أودعت أنا ( المدعي ) حصتي كاملة 200,000 ريال 1/5/1426هـ من المشروع وقبل أن يبدأ المشروع .

ح*- لم يحتسب المكتب المنتدب للمدعي الأصول الثابتة في المشروع والتي تملكتها المؤسسة بعد تاريخ الاتفاق فيما بيننا على اعتبار المدعي مضاربا .

خ*- لم يتم وفاء ( المدعي علية والشريك الثالث أخو المدعي علية ) بحصصهم المتفق عليها في العام الأول من المشروع والبالغة 800,000 ريال ولم يكتمل مبلغ التأسيس للمشروع ( المليون ريال ) حسب الاتفاق الذي بيننا والذي أقربه خصمي المدعي علية وصدق في الجلسة الأول كما بينت سابقا

د*- الاتفاق بالشراكة والذي أقر به خصمي المدعي علية في الجلسة الأولى من جلسات المحكمة قائم بين ثلاث أطرف برأس مال ( مليون ريال ) وحصص موزعة بين الأطراف الثلاثة كما هو موضح سابقا .

ذ*- أظهر التقرير مجموعة من الأسماء المساهمة بالمشروع من دون علم المدعي الطرف الثاني .



( ملاحظات هامه )

· عقد الاتفاق التجاري والمكتوب بين المدعي والمدعي علية استثمار مبلغ (200,000 ريال ) كمساهمة مضاربة , يضارب بها الطرف الأول في تجارة الأعلاف وملحقاتها .

· قام المدعي علية في العام الأول باستئجار مستودع وشراء شاحنة وتم شراءه للأعلاف وقامت هذه التجارة في العام الأول من المشروع بحصتي أنا المدعي / الطرف الثاني فقط , وليس كما أقر به المدعي علية / الطرف الأول في الجلسة الأولى من جلسات المحكمة .

· خلال الخمس سنوات الماضية لم أخذ أنا المدعي / الطرف الثاني أرباح من هذا المشروع ومع وجود أرباح حقيقة في هذا المشروع أدت إلى أن المدعي علية/ الطرف الأول يقيم مشاريع جديدة من دون علم المدعي / الطرف الثاني في العقد .

· بعد مرور 3 سنوات من المشروع أستأجر المدعي علية مزرعة وقام بزراعة الأعلاف فيها من دون أن يخبرني بذلك ولا أعلم عنها شيء وقد حرمني بذلك من إرباحي من المشروع المتفق علي توزيعها في العقد في كل نهاية شتاء .

· تم شراء عدد كبير من الشاحنات من الخارج في بداية العام الرابع من المشروع ومن إرباح هذا المشروع إلا أنها سجلت بأسماء مستعارة من أهلة أخوته وأقاربه وصرف عليها مبالغ من حساب هذا المشروع .



1- هل العقد الاتفاق التجاري الذي تم بين المدعي / الطرف الثاني , والمدعي علية / الطرف الأول يلزم الطرف الثاني (المدعي) بأي خسارة تقع على هذا المشروع ؟ أرجو التفصيل في هذا الناحية لان المدعي علية لا يخاف الله ؟

2- هل استئجار المدعي علية / الطرف الأول لمزرعة والصرف عليها من إرباح هذا المشروع بمبالغ كبيرة جدا وصلت لمليون ونصف في بداية العام الرابع من المشروع ومن دون علم ولم يخبر المدعي / الطرف الثاني تدخل في صلب عقد الاتفاق الذي تم بيننا كمساهمة مضاربة , يضارب بها الطرف الأول في تجارة الأعلاف وملحقاتها ؟

3- وهل زراعة وإنتاج الأعلاف من خلال زراعتها بمزرعة واستئجار هذه المزارعة تدخل من ضمن الاتفاق الذي تم بين المدعي/ الطرف الثاني والمدعي علية / الطرف الأول ؟

4- هل المزرعة وزراعة الأعلاف فيها تعتبر تجارة مساهمة مضاربة يضارب بها الطرف الأول في تجارة الأعلاف وملحقاتها ؟

5- هل فيه مخرج قانوني للخروج من هذه المزرعة بحيث يتحمل مصاريف هذه المزرعة المدعي علية / الطرف الأول فقط وحيث أن الطرف الأول لم يخبر الطرف الثاني بهذا الخصوص أبدا والمدعي علية / الطرف الأول لم ينفذ البند الثالث في عقد الاتفاق المكتوب بيننا ؟

6- وماذا عن الشاحنات التي تم شراها من إرباح هذا المشروع ومن حسابات هذه المشروع , وسجلت بأسماء مستعارة ؟

7- الشاحنات دفع مبلغها من أرباح المشروع ومن حساب المشروع فهل للطرف الثاني نصيب منها في ظل ما سبق ؟

8- وهذا سؤال مهم جدا أرجو من سعادتكم التفصيل فيه مع الشكر هل يحق للمدعي علية / الطرف الأول بما ورد في الخمس البنود صيغة العقد الاتفاق التجاري السابقة الذكر والمكتوب بين المدعي / الطرف الثاني , والمدعي علية / الطرف الأول أن يستخدم المدعي علية / الطرف الأول أرباح هذا المشروع لمصروفاته الشخصية من إيجار لفيلا وتأثيثها بالكامل تقريبا وأعمال الصيانة والديكورات لها والصرف عليها وعلى من حوله من أثاث وجوالات ومصروفات شخصية بأسعار كبيرة جدا , مثال ذلك شراه لمطبخ بقيمة (13,500 ريال ) , وغير ذلك من المصروفات الشخصية الكثيرة جدا ويضع كل هذه الفواتير والمصروفات ويحملها المشروع , وهل ما كتب في العقد الاتفاق التجاري بـة (5) البنود السابقة يسمح له بهذه المصاريف الكثيرة جدا حتى مقاضي بيته , وما بخصوص فقرة تجهيز العمال ولوازمهم توجد فواتير خاصة بتجهيز العمال ولوازمهم وكلها أشياء مستعملة من مكيف وجوالات وكل أدوات العمالة مستعملة وتشترى من أماكن مستعمله كحراج الخردة وبسعر رخيص ولدي فواتير تثبت ذلك والحمد الله رب العالمين .

9- هل هذه المصروفات الشخصية للمدعي علية / الطرف الأول والتي تم الصرف عليها بمبالغ كبيرة جدا ومن خلال أرباح هذا المشروع تحسب ويتحملها المدعي / الطرف الثاني ؟

أتمنى من الله تعالى وحده أن أجد لدى مكتبكم الكريم الاستشارة التي بمشيئة الله تعالى وتوفيقه أجد بها النور الذي يضيء لي طريق تجارتي هذه بأذن الله تعالى وتوفيقه , فأريد من الله تعالى وحده السداد والتوفيق .