قام احد الاشخاص وهو كويتي الجنسيه بدخول احد البنوك المحليه في دولة الكويت اثناء وقت الغذاء الساعه الواحدة ظهرا ولم يكن هناك سوى عامل التنظيف البنغالي الجنسيه ولم يكن هناك اي احد من الموظفين ... قام العامل البنغالي بفتح باب البنك للمواطن الكويتي الذي اعتاد دخول البنك لتخليص بعض المعاملات في المرات السابقه ولكن ولانه دخل في غير اوقات الدوام الرسمي قام البنك برفع قضيه عليه وهي سرقه اخلاء طرف لسياره لاحد زبائن البنك .. وقد تم الحصول على اخلاء الطرف المزور والمسروق بعد البحث والتحري عند المرور .. وللعلم فان ورقه اخلاء الطرف هذه موجوده على رفوف الموظفين ويمكن طباعتها من اي آله طابعه خارج البنك لانه الطابعه الموجوده لدى البنك ليس لها اي علامه او طريقه طباعه مميزه .. قامت كاميرا البنك بتصوير المواطن الكويتي بالدخول ومعه اوراق وخروجه وفي يده اوراق ايضا .. ولاتبين الكاميرا اخذه لآي اوراق من على رفوف الموظفين ،، لكن العامل البنغالي في شهادته قال بان الشخص اخذ ورقه اخلاء الطرف ... مع انه العامل البنغالي مهمته التنظيف فقط ولايجيد اللغه الانجليزيه ببراعه ..



ماهو رايك ايها المستشار في هذه القضيه هل من الممكن براءه المواطن الكويتي لعدم وجود أدله كافيه !! حيث ان التهمه الموجهه هي العبث باوراق البنك وسرقه اخلاء طرف لسياره. والرجل ينكر هذه التهمه ويقول انه دخل البنك ليرى مجرى سير معاملاته . والكاميرا لا تعتبر دليلا ماديا الا باذن النيابه كما في القانون الكويتي ... !!!