العنوان فى البطاقة القديمة صحيح وقت صدورها حيث كان بالفعل مقيم بحسب هذا العنوان وقد تغير السكن منذ سنوات والمشكلة تكمن فى عدم وجود اى شئ مسجل بإسمه فى السكن الجديد من كهرباء ومياه وخلافه فكلها بإسم المالك وعقد الايجار غير موثق لذا نصحه البعض بإدراج عنوان سكنه القديم فى البيانات (والذى يقطنه اخرون الان ) لتلافى طول الاجراءات وتعقيدها قائلين انها مسألة شكلية!
وقد استشار محام فذكر له ان العقوبة هى التصالح مع المصلحة مع دفع غرامة
فهل هذا صحيح رغم تعارضه مع قانون 143 لسنة 1994
[مادة 72 ]
[فىتطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الالية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة فى إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة فى محررات رسمية ]
[فإذا وقع تزوير فى المحررات السابقة أو فى غيرها من المحررات الرسمية ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
وقد استشار محام فذكر له ان العقوبة هى التصالح مع المصلحة مع دفع غرامة
فهل هذا صحيح رغم تعارضه مع قانون 143 لسنة 1994
[مادة 72 ]
[فىتطبيق أحكام هذا القانون وقانون العقوبات تعتبر البيانات المسجلة بالحاسبات الالية وملحقاتها بمراكز معلومات الأحوال المدنية ومحطات الإصدار الخاصة بها المستخدمة فى إصدار الوثائق وبطاقات تحقيق الشخصية بيانات واردة فى محررات رسمية ]
[فإذا وقع تزوير فى المحررات السابقة أو فى غيرها من المحررات الرسمية ، تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات .
