امتلك محل ويتم تاجيره فى الفتره من 1997 حتى 2004 وقد فتحت بطاقه ضريبيه لعمل التراخيص اللازمه فى البدايه وسلمتها بعد اسبوع واخطرتهم اكثر من مره بالتوقف وبايجار المحل بعقد قانون جديد رقم 4 لسنة 1996 - وخلال هذه الفتره كنت الزم كل مستاجر بفتح بطاقه ضريبيه واتقدم بطلب رسمى للضرائب للابلاغ عن ذلك ومع الطلب صوره من العقد ورقم الملف للمستاجر-- وكل شويه يرسلو لى نموذج 18 و19 واعترض عليه مقدما الاثبات باننى لا امارس النشاط واعطيهم صوره من الخطاب المختوم من عندهم عند تبليغى عن كل مستاجر

المهم فى الاخر اقتنعو وعاوزين يحاسبونى على الايجار وقلت لهم لايوجد نص ماده فى القانون الجديد تحاسب على الايجار كما قال لى المحاسب

فقال لى المامور ان العقد ده مش قانون جديد لوجود هذا البند فى اخره استلم المستاجر المنقولات الاتيه وتعهد بالمحافظه عليها حتى نهاية العقد وهى 2 ريون الوميتال و8ة رفوف وطفاية حريق وخلافه من لزوم الترخيص الاصلى باسمى

مع العلم ان عنوان العقد

عقد ايجار قانو جديد محدد المده رقم 4 لسنة 1996

فهل هذا العقد قانون جديد ام جدك او مفروش