الموجز: قضاء الحكم المطعون فيه بأن قبول المؤجر للأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها في سنة معينة . لا يعد تنازلا عن التمسك بالشرط الصريح الفاسخ إذا ما تأخر المستأجر في السداد في سنة تالية . لا فساد في الاستدلال .
القاعدة:إذا كان مؤدي ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخا طبقا للشرط الصريح الفاسخ في سنة معينة لا يمنع من التمسك به في سنة تالية ، وأن قبولها الأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الامتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلا من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر في السداد بعد ذلك ، فإن هذا من الحكم يعد استخلاصا سائغا يؤدي الي ما انتهي إليه ، ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص علي غير أساس .
( المادة
*58 من القانون المدني الحالي)
( الطعن رقم 599 لسنة 35 ق جلسة 1970/3/3 س 21 ص 389)
الفهرس: 3ايجار --> الفصل الأول : القواعد العامة في الايجار --> الفرع الخامس عشر : فسخ العقد وانفساخه
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الرابع : الفساد في الاستدلال --> الجزء الثاني : ما لا يعد كذلك
3عقد --> الفصل السابع : فسخ العقد --> الفرع الأول : الفسخ بحكم القضاء --> الجزء الرابع : الشرط الفاسخ الصريح
القاعدة:إذا كان مؤدي ما أورده الحكم المطعون هو أن عدم تمسك المؤجرة باعتبار العقد مفسوخا طبقا للشرط الصريح الفاسخ في سنة معينة لا يمنع من التمسك به في سنة تالية ، وأن قبولها الأجرة متأخرة عن موعد استحقاقها مرة عقب صدور قانون الامتداد ليس من شأنه أن يعد تنازلا من جانبها عن التمسك بالشرط سالف الذكر إذا ما تأخر المستأجر في السداد بعد ذلك ، فإن هذا من الحكم يعد استخلاصا سائغا يؤدي الي ما انتهي إليه ، ويكون النعي عليه بالفساد في الاستدلال في هذا الخصوص علي غير أساس .
( المادة
*58 من القانون المدني الحالي)
( الطعن رقم 599 لسنة 35 ق جلسة 1970/3/3 س 21 ص 389)
الفهرس: 3ايجار --> الفصل الأول : القواعد العامة في الايجار --> الفرع الخامس عشر : فسخ العقد وانفساخه
3حكم --> الفصل الخامس : عيوب التدليل --> الفرع الرابع : الفساد في الاستدلال --> الجزء الثاني : ما لا يعد كذلك
3عقد --> الفصل السابع : فسخ العقد --> الفرع الأول : الفسخ بحكم القضاء --> الجزء الرابع : الشرط الفاسخ الصريح
ممكن لو لا ينطبق هذا الحكم على عقود البيع
ممكن حكم نقض ينطبق
لك جزيل الشكر
