طالعت بصحيفه الاهرام بتاريخ 1/2/2010 صفحه الأخبار المحليه بتعديل أحكام قانون الخدمه العسكريه باستبدال الماده 44 من القانون عمل على تحقيق المساواه بين المجندين المؤهلين وغير المؤهلين فى حساب مده الخدمة العسكريه باعتبارها واجب فى كل الاحوال. وقد فتح هذا التعديل باب الامل فى ضم مده الخدمه العسكريه حيث اننى قد خدمت كعريف مجند بالقوات البحريه لمده 3 سنوات و 4 شهور ابان حرب اكتوبر المجيده من 24/1/1973 الى 30/6/1976 برقم عسكرى 920878 وكنت أعمل بالمنشأه(قطاع خاص) الساده/عاطف عبد ربه ووفيق الحكيم وشركاهم وشهرتهم محلات ميس بوهال 28 ش طلعت حرب القاهره رقم تأمينات صاحب العمل 19/3985 قصر النيل حتى 23/1/1973 و تقدمت بالأستقاله وذلك لظروف التجنيد ولم يكن هناك فرص لحفظ الوظيفه الا للوحدات التى بها اكثر من عشرون عامل (هكذا قيل لى)الشرط الذى لم يتوافر فى المنشأه المذكوره التى كنت اعمل بها وقد وعدنى صاحب العمل شفهيا باعاده تعيينى بعد الانتهاء من تأدية الخدمه العسكريه وقد أوفى بوعده وتم تعيينى فى نفس العمل بتاريخ 1/9/1976 وحتى 10/9/1979 وقد عينت بشركه مصر للبترول احدى شركات الهيئه العامه للبترول (قطاع عام) فى يوم 11/9/1979 وحتى الآن .



علما بأن سبب الاستقاله الاولى هو التجنيد فقط ولا شىء غير ذلك بدليل عدم وجود فاصل زمنى مابين الاستقاله 23/1/1973 والتجنيد 24/1/1973 وبدليل ايضا انى عينت بنفس المكان مره اخرى بعد انتهاء الخدمه العسكريه ولمده تزيد عن ثلاث سنوات ولدى جميع المستندات الداله على ذلك .



وقد حاولت ضم المده بتقديمى شهاده 51 سجلات عسكريه وبها قرار رئيس الجمهوريه رقم 807/71 على انى مجند بدون مؤهلات . ولم تقبل من جهه عملى وكأنها مده غير ذات شأن!!! ....

لذا ارجو التكرم من سيادتكم بالنظر الى التماسى و ضم المده محل الشكوى