عليكم السلام
أختى الكريمة
لا توجد زيادات على الشقق السكنية فى مصر .
وانما الزيادات التى صدرت للمحلات فقط .

أما عن القيمة الايجارية يمكنك استردادها
من خزينة المحكمة بعد انذار المستأجر
بالعزم على الصرف .

كما يمكنك الذهاب الى قلم المحضرين بتقديم
شكوى فى المحضر أنه لا يأتى ليعرض الأجرة
على فى سكنى طبقا للقانون .
وأنه متواطىء مع المستأجر للاضرار بك .

وبالتوفيق

اود علم حضرتك ان الشقة مؤجرة ليست سكنية وانما لاستخدامها عيادة خاصة
شكرا

نعم ما دامت أنها عيادة
اذن ينطبق عليها قانون
الزيادة فى القيمة الايجارية .

وبالطبع ستحتاج الى دراسة
عقد الايجار وتاريخ انشاء
المبنى . وتطبيق الزيادة منذ
صدور القانون وحتى الآن .

لذا

لابد من قيام زميل محامى بهذا الأمر
لأنها عملية قانونية ومحاسبية فى
نفس الوقت ...

وبالتوفيق

طب حضرتك مكن بس اعرف ما هي الطريقة التي اطالب بها المستأجر بهذه الزيادة وفي حالة امتناعة ماذا افعل وما تأثير امتناعه عن دفع الزيادة القانونية؟ انا حضرتك تايه انا محتاج اعرف هذه المعلومات لان في محاميين بتوهني

كمان عاوز اعرف بعد اذنك حضرتك نفس المستاجر كما اعلمت حضرتك قام بالهدم والتغيير في معالم الشقه دون اذن كتابي وهو ما يخالف احد بنود العقد وحضرتك قولتلي يشرط ان يلحق ضرر اليس هذا مخالف لما هو متفق في العقد وحسب
رجاء افادتي فهذا المستأجر وهو يعمل طبيب ومدير لاحدي المستشفيات الحكومية له نفوذ وهو رجل ثري جدا وعنده فيلل وبيوت كثيره الا ان مركز الاشعة الذي في الشقة هو مركز شهرته وبالرغم اننا الحالة المادية ضعيفة جدا ليس لديه رحمة و بكل تحدي بيقول انتم المحاميين بتضحك عليكم واي قضية ضدي خسرانة لاني معي عقد مشاهرة

ااخواتي الاعزاء ارجو ايضا توضيح ما المتوقع ان يحدث بعد تحويل القضية للخبير في الدعوة المرفوعه ضده للهدم والتغيير

بجد انتم بنصايحكم بتنوري الطريق لية جزاكم الله خيرا

الزيادة القانونية هى حسب تاريخ انشاء
المكان المؤجر على النحو التالى :

تحدد الاجرة القانونية للعين المؤجرة لغير اغراض السكني المحكوم بقوانين ايجار الاماكن ، بواقع .
ـ ثمانية امثال الاجرة اقانونية الحالية للأماكن المنشأة قبل اول يناير 1944 .
ـ وخمسة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من اول يناير 1944 وحتي نوفمبر 1961 .
ـ واربعة امثال الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 7 اكتوبر 1973 وحتي 9 سبتمبر 1977 .
ويسري هذا التحديد اعتبارا من موعد استحقاق الاجرة التلاية لتاريخ نشر هذا القانون .
وتزداد الاجرة القانونية الحالية للأماكن المنشأة من 10 سبتمبر 1977 وحتي 30 يناير 1996 بنسبة 10% اعتبارا من ذات الموعد .
ثم تستحق زيادة سنوية ، بصفة دورية ، في نفس هذا الموعد من الاعوام التالية بنسبة 10% من قيمة آخر اجرة قانونية لجميع الاماكن آنفة الذكر .
تسري احكام هذا القانون علي الاماكن المؤجرة لغير اغراض السكني ، والتي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 المشار اليه والقانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الاحكام الخاصة بتأجير وبيع الاماكن الصادرة قبلهما ...
يعنى لو الشقة تم بناؤها قبل سنة 1944 تطبق عليها ثمانية أمثال الأجرة .
ولو تم بناؤها قبل سنة 1961 تصبح خمسة أمثال الأجرة وهكذا ...
ولو تم بناؤها بعد سنة 1977 تزاد الأجرة بنسبة 10 % .
وهكذا ............

والزيادة القانونية حقك ولا بد أن تنطبق عليه ...
وان لم يدفعها يطرد من الشقة !!!!!!!!
كما أن التغيير والهدم ليس من حقه ومخالفة
لبنود العقد . ومن حقك رفع دعوى الطرد
عليه لذلك ........

عندي استفسار اخير بخصوص قضية الزيادة القانونية هل هي علي تاريخ ابرام العقد ام انشاء المبني وكيف اثبت تاريخ انشاء المبني وماذا يحدث اذا تعسر علية تحديد تاريخ انشاء المبني لسيادتك جزيل الشكر

تاريخ انشاء الوحدة المؤجرة هى المعتبرة
وتثبت بموجب كشف رسمى من العوائد .....


واذا تعسر الاثبات تطبق عليها نسبة الــ 10 % فقط


وبالتوفيق

اسف حضرتك انا ذهبت لمحامي ولكنه توهني وقالي ان الزيادة القانونية علي القيمة الضريبية وليس المنصوص عليها في العقد فهل هذا صحيح؟
يعني حضرتك احنا العقار بتاعنا مبني 1975 والقيمة الايجارية في العقد 120 جنيه المفروض بعد تطبيق الزيادة القانونية يدفع المستأجر كام؟

الرجاء الرد السريع وتوضيح تلك النقطة
الف الف شكر

هذه النقطة محل خلاف فى التطبيق !
عموما
بداية ما هى الأجرة القانونية للشقة المربوطة
فى الضرائب العقارية ( العوايد ) ...

شكرا حضرتك علي ردك السريع وبالنسبة للأجرة القانونية للشقة المربوطة
فى الضرائب العقارية انا لا ادري كام بالظبط وهاروح اسال بس علي اعتقادي لا تقل عن 120 جنيه يبقي حضرتك المفروض يدفع كام انا اسف تاريخ انشاء الممبني 1969 حضرتك الخلاف ده مصيره ايه ادام القضاء وكمان انا محتاج اعرف ازاي اطالبه بالزيادة القانونية

عليكى أولا
استخراج كشف رسمى من الضرائب العقارية
وسيتبين تاريخ انشاء كل وحدة وكذلك القيمة
الايجارية .........
وهذه هى البداية فى كل الحالات :
سواء تم الاتفاق الودى بينكم سيطلب المستأجر
الاطلاع على الكشف الرسمى .
أو
سواء تم المطالبة بالزيادات فى المحكمة ...

فدعينا نرى بيانات الكشف الرسمى ليتحدد
الموقف من خلاله ........