عليكم السلام ورحمة الله
أخى الكريم
هذا الاقرار يصيب ايصال الأمانة فى مقتل للأسف الشديد
تعلم لماذا ؟؟
لأنه وببساطه شديدة يقرر أن الإيصال الذى معك ليس إيصال أمانه
وإنما هو ضمان لعملية بيع عقار مدنية تختص بها المحاكم المدنية
وليس المحاكم الجنائية
وإذن لا يجوز فيه الحبس ..
وبالتالى فقد ايصال الأمان
الذى فى يدك قوته الجنائية

وفى الواقع :
هذا الأسلوب لا أفضله نهائيا فى مثل حالتك
وخاصة فى البيع والشراء
وانما أفضل الآتى :
أن يكتب عقد البيع بينكما وينص فيه كشرط أساسى
أنه اذا لم يقم البائع بالتزامه بتحرير توكيل فى الشهر
العقارى لـــ ......... أو التنازل فى الشهر العقارى يعتبر
هذا البيع كأن لم يكن . لأن البائع لم يكن ليقدم على هذا
البيع اذا لم يكن العقار مسجلا . واتفق الطرفان على أن يحرر
هذا التوكيل أو التسجيل فى مة أقصاها .................
واذا خالف الطرف الــ .... هذا الالتزام يفسخ هذا العقد من تلقاء نفسه
دون الحاجه لحكم قضائى بذلك . مع التزامه بدفع مبلغ ........ على سبيل
التعويض الجابر للضرر للطرف الــ ....
وهكذا
يمكنك أن تضمن العقد نفسه كل الاحتياطات التى تراها مناسبة ....

جزاكم الله عنا خيرابس انا مش عارف اية الفرق بين المحاكم الجنائية والمحاكم المدنية هل موقفي ضعيف اذا كان هناك نية غير سليمة من جهة البائع واية اللي ممكن اعملة في موقفي

الفرق
إن الايصال اللى معاك لا يصدر به حكم حبس .
أما ايصال الأمانة العادى يصدر به حكم حبس والتعويض .

أما ما معك الآن فهو اشتراط مدنى . اذا خالفه الطرف
الآخر ا، تلجأ للمحاكم المدنية وتطالبه بالتعويض وغيره فقط .