سيدي الفاضل ..
تم الاتفاق بيني وبين زوجي (طليقي حاليا) وهو من غير محددي الجنسية منذ بداية الزواج على التوفير لشراء منزل لنا نظرا لعدم أحقيته في الرعاية السكنية في دولة الكويت .... وكنا نقوم بتوفير مبالغ في حساب استثمار ذهبي مخصص باسمه في البداية على أن أقوم بتسليمه مبالغ باليد ليقوم هو بإيداعها بهذا الحساب حسب الاتفاق المزمع بيننا ... وتوالت السنين الى أن حدث الغزو ... وبعد الغزو طلبته باشراكي في هذا الحساب بحكم توفيري معه وبالفعل تم اشراكي في الحساب وأيضا قمنا بفتح وديعتين مشتركتين بأسمينا فأصبحت هناك ثلاثة حسابات مشتركة لنا معا ،،،وكنت أمتلك حساب استثمار ذهبي خاص بي قمت أيضا بتحويله في واحدة من هذه الحسابات المشتركة ، وكذلك قمنا بعمل وكالة عامة متبادلة بيننا ،، واستمريت بتزويده يدويا بالمبالغ ليقوم هو بإيداعها في هذه الحسابات وكان هو من يقوم بتحريك الحسابات حسب سعر الفائدة بحكم أنه زوجي وهو الأدرى بمثل هذه المعاملات المالية ،، وقد من الله عليه بالحصول على الجنسية الكويتية فاتفقنا على شراء أرض وتسجيلها باسمينا وقمنا مهعا بسحب قيمة هذه الأرض من الحساب المشترك ولكني اكتشفت بعد مرور 5 سنوات بأنه قام يتسجيل هذه الأرض لنفسه فقط وقام كذلك بسحب باقي الأموال من الحسابات المشتركة واغلاقها ... وقد تم الغاء التوكيل من جانبي أنا بعد أن اكتشفت أنه غدر بي وقام بتسجيل الأرض باسمه فقط وبعد أن قام بسحب باقي المبالغ الموجودة في الحسابات المشتركة ،،،
فطالبته وديا بارجاع حقي في نصف الأرض ونصف المتبقي من الحسابات المشتركة لكنه رفض وقام بطردي أنا وأبنائي من المنزل الذي بناه على هذه الأرض بقرض بنك التسليف وطلقني . فلجأت الى القضاء وطالبت بنصف الأموال التي استولى عليها من هذه الحسابات المشتركة ،، وكان دفاعه أما القضاء بأنه اضطر الى اشراكي في هذه الحسابات صوريا بحكم أنه كان من البدون وتعرض لضغوطات من قبل الحكومة بعدم اتمام اي معهاملة الا بالبطاقة المدنية ( وهذا غير صحيح بالبتة لأن المعاملات البنكية لا تحتاج الا لأي هوية لاثبات الشخصية حتى لو كانت هوية عمل ) ،،، فتم تحويل القضية لادارة الخبرة الحسابية ،، وأثناء المناقشات مع الخبير كرر ما كان يدعيه حول صورية اشراكي بهذه الحسابات وفند ذلك بأنه هو الذي كان يقوم بالايداع والسحب وجميع المعاملات في هذه الحسابات وقد تم حضور ممثل البنك وأفاد أمام الخبرة أن هذه الحسابات حسابات مشتركة بين الطرفين وأن الحساب الأول الاستثمار الذهبي بدأ باسم الزووج ثم أصبح مشتركا ولا يوجد لدى البنك ملف فتح هذا الحساب نظرا لقدمه ..وانتهى الخبير في تقريره الى اثبات أن الحسابات مشتركة حسب ما جاء بافادة البنك وأفاد أيضا بوجود الشيك المحول الى صاحب الأرض والمذيل بتوقيع الزوج والزوجة معا لا،،، ولكنه بالنتيجة النهائية للتقرير علق بجملة مفادها عدم صحة ما جاء في صحيفةالدعوى للمدعية ( مستندا في ذلك على فتح الحساب الاستثمار الذهبي الذي بدأ باسم الزوج منفردا وأيضا عدم وجود ايداعات من قبل الزوجة بنفسها أو أي تحويل أو استقطاع من راتبها مع العلم بأن الزوجة قد ذكرت منذ بداية رفع الدعوى أمام المحكمة وأمام الخبرة بوجود اتفاق بينهما على تسليمه المبالغ يدويا ليقوم هو بإيداعها بنفسه .
،،،، لدي توضيح بالنسبة لهذه الحسابات فهي ليست دمج راتب ولا استقطاع من الراتب لا من جانبي ولا من جانبه أيضا وليست أيضا قرض عقاري بل هي عبارة عن 3 حسابات مشتركة باسمي واسمه، والاول بدأ باسمه قبل الزواج ب 6 شهور فقط كحساب توفير استثماري ذهبي وكنا نوفر به معا ثم أصبح مشتركا بيننا معا بينما الاثنين الأخريين بدأا كودائع مشتركة باسمينا معا .. ولم يتم تحديد أي نسبة بيننا عند فتح استمارة هذه الحسابات ،،
وقد قرأت في قانون التجارة الكويتي والخليجي ووجدت نص المادة 337 من قانون التجارة الكويتي الكتاب الثاني الباب الثاني الفصل السابع الفرع الأول :
للبنك ان يفتح حسابا مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك من اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الأحكام الآتية:
- يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة ويراعى في السحب اتفاق اصحاب الحساب.
.السؤال الموجه لسيادتكم :
ما هي نصيحتكم لي بعد تقرير الخبير ؟؟؟ هل يلتفت القاضي للجملة النهائية في تقرير الخبير الحسابي ويضيع حقي ؟؟
وهل أستطيع أن أطالب بحقي بنصف قيمة الأرض بالوقت الحالي كنوع من الاثراء على حساب الغير ؟؟؟
لدي استفسار بالنسبة لكيفية استرجاع حقي في هذه الحسابات التي لم تعد موجودة ولكنه هو من استولى عليها بحكم انه كان هو من يدير هذه الحسابات وهو من يقوم بالإيداع والسحب بحكم أنه زوجي وكنت على ثقة بأنه الأقدر على ادارتها ، فهل يضيع حقي في أموالي التي جمعتها معه على مدار 22 سنة لتوفير شراء قيمة المنزل ؟؟؟ وهل شهادة البنك بأن هذه الحسابات مشتركة باسمينا معا والكشوفات المعنونة باسمي واسمه لا تكفي لاثبات حقي ،،
وكيف أثبت للقاضي تناقض افادة الخبير الذي يفيد بأنها حسابات مشتركة ولكن المدعية لم تثبت صحة ما جاء في دعواها .... التي هي عبارة عن مطالبة مالية من حسابات مشتركة ؟؟
أفيدوني جزاكم الله ألف خير ،،،،،،،،،،،،،،،،
تم الاتفاق بيني وبين زوجي (طليقي حاليا) وهو من غير محددي الجنسية منذ بداية الزواج على التوفير لشراء منزل لنا نظرا لعدم أحقيته في الرعاية السكنية في دولة الكويت .... وكنا نقوم بتوفير مبالغ في حساب استثمار ذهبي مخصص باسمه في البداية على أن أقوم بتسليمه مبالغ باليد ليقوم هو بإيداعها بهذا الحساب حسب الاتفاق المزمع بيننا ... وتوالت السنين الى أن حدث الغزو ... وبعد الغزو طلبته باشراكي في هذا الحساب بحكم توفيري معه وبالفعل تم اشراكي في الحساب وأيضا قمنا بفتح وديعتين مشتركتين بأسمينا فأصبحت هناك ثلاثة حسابات مشتركة لنا معا ،،،وكنت أمتلك حساب استثمار ذهبي خاص بي قمت أيضا بتحويله في واحدة من هذه الحسابات المشتركة ، وكذلك قمنا بعمل وكالة عامة متبادلة بيننا ،، واستمريت بتزويده يدويا بالمبالغ ليقوم هو بإيداعها في هذه الحسابات وكان هو من يقوم بتحريك الحسابات حسب سعر الفائدة بحكم أنه زوجي وهو الأدرى بمثل هذه المعاملات المالية ،، وقد من الله عليه بالحصول على الجنسية الكويتية فاتفقنا على شراء أرض وتسجيلها باسمينا وقمنا مهعا بسحب قيمة هذه الأرض من الحساب المشترك ولكني اكتشفت بعد مرور 5 سنوات بأنه قام يتسجيل هذه الأرض لنفسه فقط وقام كذلك بسحب باقي الأموال من الحسابات المشتركة واغلاقها ... وقد تم الغاء التوكيل من جانبي أنا بعد أن اكتشفت أنه غدر بي وقام بتسجيل الأرض باسمه فقط وبعد أن قام بسحب باقي المبالغ الموجودة في الحسابات المشتركة ،،،
فطالبته وديا بارجاع حقي في نصف الأرض ونصف المتبقي من الحسابات المشتركة لكنه رفض وقام بطردي أنا وأبنائي من المنزل الذي بناه على هذه الأرض بقرض بنك التسليف وطلقني . فلجأت الى القضاء وطالبت بنصف الأموال التي استولى عليها من هذه الحسابات المشتركة ،، وكان دفاعه أما القضاء بأنه اضطر الى اشراكي في هذه الحسابات صوريا بحكم أنه كان من البدون وتعرض لضغوطات من قبل الحكومة بعدم اتمام اي معهاملة الا بالبطاقة المدنية ( وهذا غير صحيح بالبتة لأن المعاملات البنكية لا تحتاج الا لأي هوية لاثبات الشخصية حتى لو كانت هوية عمل ) ،،، فتم تحويل القضية لادارة الخبرة الحسابية ،، وأثناء المناقشات مع الخبير كرر ما كان يدعيه حول صورية اشراكي بهذه الحسابات وفند ذلك بأنه هو الذي كان يقوم بالايداع والسحب وجميع المعاملات في هذه الحسابات وقد تم حضور ممثل البنك وأفاد أمام الخبرة أن هذه الحسابات حسابات مشتركة بين الطرفين وأن الحساب الأول الاستثمار الذهبي بدأ باسم الزووج ثم أصبح مشتركا ولا يوجد لدى البنك ملف فتح هذا الحساب نظرا لقدمه ..وانتهى الخبير في تقريره الى اثبات أن الحسابات مشتركة حسب ما جاء بافادة البنك وأفاد أيضا بوجود الشيك المحول الى صاحب الأرض والمذيل بتوقيع الزوج والزوجة معا لا،،، ولكنه بالنتيجة النهائية للتقرير علق بجملة مفادها عدم صحة ما جاء في صحيفةالدعوى للمدعية ( مستندا في ذلك على فتح الحساب الاستثمار الذهبي الذي بدأ باسم الزوج منفردا وأيضا عدم وجود ايداعات من قبل الزوجة بنفسها أو أي تحويل أو استقطاع من راتبها مع العلم بأن الزوجة قد ذكرت منذ بداية رفع الدعوى أمام المحكمة وأمام الخبرة بوجود اتفاق بينهما على تسليمه المبالغ يدويا ليقوم هو بإيداعها بنفسه .
،،،، لدي توضيح بالنسبة لهذه الحسابات فهي ليست دمج راتب ولا استقطاع من الراتب لا من جانبي ولا من جانبه أيضا وليست أيضا قرض عقاري بل هي عبارة عن 3 حسابات مشتركة باسمي واسمه، والاول بدأ باسمه قبل الزواج ب 6 شهور فقط كحساب توفير استثماري ذهبي وكنا نوفر به معا ثم أصبح مشتركا بيننا معا بينما الاثنين الأخريين بدأا كودائع مشتركة باسمينا معا .. ولم يتم تحديد أي نسبة بيننا عند فتح استمارة هذه الحسابات ،،
وقد قرأت في قانون التجارة الكويتي والخليجي ووجدت نص المادة 337 من قانون التجارة الكويتي الكتاب الثاني الباب الثاني الفصل السابع الفرع الأول :
للبنك ان يفتح حسابا مشتركا بين شخصين او اكثر بالتساوي بينهم ما لم يكن هناك من اتفاق بخلاف ذلك مع مراعاة الأحكام الآتية:
- يفتح الحساب المشترك من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل توكيلا صادرا من أصحاب الحساب مصدقا عليه من الجهة المختصة ويراعى في السحب اتفاق اصحاب الحساب.
.السؤال الموجه لسيادتكم :
ما هي نصيحتكم لي بعد تقرير الخبير ؟؟؟ هل يلتفت القاضي للجملة النهائية في تقرير الخبير الحسابي ويضيع حقي ؟؟
وهل أستطيع أن أطالب بحقي بنصف قيمة الأرض بالوقت الحالي كنوع من الاثراء على حساب الغير ؟؟؟
لدي استفسار بالنسبة لكيفية استرجاع حقي في هذه الحسابات التي لم تعد موجودة ولكنه هو من استولى عليها بحكم انه كان هو من يدير هذه الحسابات وهو من يقوم بالإيداع والسحب بحكم أنه زوجي وكنت على ثقة بأنه الأقدر على ادارتها ، فهل يضيع حقي في أموالي التي جمعتها معه على مدار 22 سنة لتوفير شراء قيمة المنزل ؟؟؟ وهل شهادة البنك بأن هذه الحسابات مشتركة باسمينا معا والكشوفات المعنونة باسمي واسمه لا تكفي لاثبات حقي ،،
وكيف أثبت للقاضي تناقض افادة الخبير الذي يفيد بأنها حسابات مشتركة ولكن المدعية لم تثبت صحة ما جاء في دعواها .... التي هي عبارة عن مطالبة مالية من حسابات مشتركة ؟؟
أفيدوني جزاكم الله ألف خير ،،،،،،،،،،،،،،،،
