عليكم السلام ورحمة الله وبركاته

مرحبا بك اخى الكريم معنا

ولى رجاء منك - أن تحاول تبسيط المصطلحات المستخدمه
حتى أستطيع فهم ما تريده على وجه الدقه
لأن الموضوع اليوم مش قادر أفهم ماذا تريد منه بالضبط
فمعذرة لك ومنك
المهم
سأحاول توضيح بعض النقاط الأساسية فى موضوع الشفعه
حتى تساعدك فى توصيل سؤالك لى وهى :-
الشفعه ليست على اطلاقها كما قد يفهم البعض
بمعنى أنه يوجد حالات يكون من حق الجار مثلا أن يحل محل المشترى فى عقد البيع !!!
وأيضا :- هناك حالات يمتنع أن يحل الجار فيها محل المشترى !!!!!!
فمثلا
اذا باع شخص لابنه عقارا يمتنع على الجار ان يطلب أن يحل محل المشترى هنا ،
لماذا ؟
لأن البيع هذا تم بين الأصول والفروع ( وهذه حالة من حالات عدم جواز الأخذ بالشفعه )

كذلك
اذا أراد شخص أن يبيع شقة فى طابق مكون من ثلاث شقق لآخر
وأراد الجار الملاصق فى نفس الدور أن يأخذ الشقة بالشفعه ،
ولكن الجار فى الطابق الأعلى أراد أيضا أن يأخذ الشقه بالشفعه
فما الحل ؟؟
الحل أن هناك قاعده تقرر أن الأفضل منهما هو الجار الملاصق فى نفس الطابق
يقدم على الجار الملاصق فى طابق ثانى وهكذا
اذن
لابد وأن نرجع الى نصوص القانون المدنى لنعلم حالات الأخذ بالشفعه
والحالات التى يمتنع الأخذ فيها بالشفعه
وغدا ان شاء الله أوافيك بما قرره القانون فى هذا الشأن
وارجوا أن يكون كلامى واضح ومفهوم بلا لبس أو غموض
تقبل تحياتى
والسلام عليكم

تفضل يا غالى
نص القانون المدنى فى هذا الشأن


مادة 935
الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.
مادة 936
يثبت الحق فى الشفعة :
( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.
( ب ) للشريك فى الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبى.
( جـ ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.
( د ) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر ، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.
( هـ ) للجار المالك فى الأحوال الآتية :
1 – إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى.
2 - إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار ، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.
3 - إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.
مادة 937
( 1 ) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة.
( 2 ) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.
( 3 ) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت بجعله شفيعا بمقتضى نص المادة - السابقة ، فانه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة ادنى ، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.
مادة 938
إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة 942 ، فلا يجوز الأخذ بالشفعة الا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.
مادة 939
( 1 ) لا يجوز الأخذ بالشفعة :
( أ ) اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون.
( ب ) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.
( جـ ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة
( 2 ) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

سلام عليكم.....
جزاك الله كل خير.....
أنا أسف أن شاء الله أحاول أوضح الأسئلة ...
علي فكرة أنت جوبت علي السؤال طول عمرك لماح يا أستاذي
والحمد لله أنا فهمت كلامك كله واضح
ألف شكر