لو كنت في مشكلة فردية مع احد الوزارات وهي الاسكان وتحديدا المشروع القومي للاسكان بمصر والمشكلة هنا هو اتهامهم بالتواطؤ والتلاعب. ثم اثناء البحث وجمع الاستدلالات اكتشفنا مشكلة اكبر وهي: قيام الموظفين باهدار المال العام بمعنى ان المعتاد في كل المشاريع الاسكانية هو عمل اعلان ثم يقدم الافراد وقوموا بملأ طلب حجز يحتوى على صحة بياناتهم لاستيفاء الشروط ثم تاتي الخطوة التالية وهي اعطاء المستحق او اجراء قرعة لو زارد العدد عن المقدم من الوحدات السكنية. لكن ما حدث كان غير ذلك حيث انه تم مخاطبة جهات معينة لاعطاء الشقق ثم تم اجراء القرعة بناء على ترشيحات جهات العمل ( دون التحري على ما اذا كان حصلوا على وحدات سابقا ام لا ودون استيفاء الشروط) ثم التسليم ثم بعد ذلك استيفاء طلب الحجز بعدها بايام كاجراء روتيني. من الجهة التي تحاسب على هذا الاهدار للمال. غريب جدا بسلم الشقة وبعد كده بستوفي الشروط مش عارف فساد ولا خطأ مقصود. من الجهة هل نيابة الاموال العامة ام النيابة الادارية او الرقابة الادارية ام ماذا وشكرا.