وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أختى الفاضلة السحابه البيضاء
لقد سألتى عن أمر هام ودقيق !!!!
سأجيبك ان شاء الله عن الجزأ المتعلق بمصر فقط أى بالنسبة لزواج المصرى بزوجة غير مصرية وما هى الشروط التى يجب نوافرها لذلك وحتى لا تتسرعى فى هذا الأمر ويبقى عليك الاستفسار أكثر من أية جهة سعودية تتوفر لديها مثل هذه المعلومات فأما فيما يتعلق بمصر فالمبدأ الأساسى للزواج فى مصر يكون عن طريق المأذون الشرعى فيما يتعلق بالزوجين المصريين واذا كان أحد طرفى الزواج غير مصرى - كما فى حالتك - فيكون توثيق مثل هذا الزواج فى مكاتب التوثيق المنتشرة فى مصر وتسمى ( الشهر العقارى ) بعد سداد الرسوم المقررة ولكن يتطلب الأمر تقديم شهادتين من السفارة السعودية بالقاهرة الأولى بعدم الممانعة من جانب السفارة والثانية شهادة بالحالة الاجتماعية لكى - واذا كان كما ذكرتى من أنك مطلقة - فيجب توافر اشهاد الطلاق ( وثيقة الطلاق ) رسمية ومصدق عليها من الخارجية السعودية أو السفارة السعودية !!! وأنبه بشدة من أنه :- أحيانا تمتنع بعض السفارات عن تقديم مثل هذه الشهادات !!!! ( لذا طلبت منكى فى بداية الرد أن تتأكدى من الناحية السعودية )

لذا يمكن أن نلخص المطلوب منك فى الآتى :-

1- حضورك بنفسك عند إجراء توثيق الزواج

2- وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة
-3
تقديم شهادة من سفارتك بحالتك الاجتماعية وسنك وديانتك

4- تقديم شهادة أخرى تفيد عدم ممانعة دولتك في زواجك " وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة "

5- في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية إذا كان هذا الطرف أجنبي

6-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج



وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة

ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة


أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية


وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال
وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق
وبالتوفيق

وأضيف ملاحظة بسيطة
من أن معظم الزيجات التى تكون أحد أطرافها غير مصرى قمنا باتباع الطريقة الأخيرة فيها وهى التوثيق عن طريق المحاكم المصرية ثم التوجه ثانيا لاثباتها بصورة رسمية وتوثيقها أمام السفارات والخارجية وهذا هو الأشهر حاليا
وبالتوفيق فى كل الأحوال
والسلام