وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أخى الفيصلى
بالطبع لا يحق له اقامة دعوى ثانيى عن ذات الموضوع
والاجراء القانونى له طبعا هو عدم قبول الدعوى لسابقة
الفصل فيها فى الدعوى الأولى والتى حلف فيها المدعى
عليه اليمين الحاسمة
أما اقامته دعوى ثالثة عن ذات الموضوع فهو مخالف
شرعا وقانونا لاخفاقه فى اثبات دعواه
بموجب أحكام نهائية وباته
وبالطبع فإن هذه الدعاوى المتكررة بلا سند واقعى أو
قانونى يخلق نوعا من الضغط الذهنى والعصبى على
المدعى عليه الأمر الذى يسبب له أضرارا بالغه
لذا بعد انتهاء الدعوى الثالثة أو أثنائها أقترح عليك
باقامة دعوى تعويض لاساءة خصمك استعمال حق اللجوء
للقضاء وذلك للأضرار المترتبة على استمراره فى اقامة
دعاوى عليك بلا سند مما يؤدى الى الاضرار بك وبسمعتك
التجارية وسط التجار فى المملكة
وبالتوفيق

عزيزي المستشار /

تحية طيبة من الاعماق

بدعواه الثالثة ادعى انه لديه فواتير تخص المحل التجاري وكذلك ادعى ان اليمين كان على الشيكات الموقعة على بياض وان الدعوى الثانية هي فقط قبوله بحكم نفي الشراكة وهو الأن يطالب بقيمة الفواتير والشيكات ، فهل يحق له ذلك ؟؟؟؟
لك خالص شكري

أخى الكريم

تمسك بالدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها
ما دامت أنها نفس البمبالغ المذكورة فى الدعوى الثانية

ثانيا :- ما لديه من مستندات أنت لست مدينا فيها
وكما تفضلت حضرتك بالافادة بأن هذا المدعى كان مدينا
لك قبل ذلك كما تفضلت فى صدر الموضوع :-

وما دام الأمر كذلك فأرى أن حجة المدعى فى اثبات دعواه
واهية وضعيفة وليس لها سند من واقع أو قانون
كذلك فأين مبدأ ثبوت الديون بالكتابة أو على الأقل بما
يفيد الكتابة
كذلك فالفواتير والشيكات التى معه أنت لست طرفا فيها
بأى حال من الأحوال ولو كان الأمر بهذه البساطة
لاتفق شخصان على تحرير فاتورة بينهما وطالبوا بها
ثالث كما هى حالتك هذه ولفسدت الأمور واختلط الحابل
بالنابل كما يقولون
يا سيدى نحن نتكلم فى الحقوق المدنية بين الأفراد والتى
أساسها ما يلى من مبادىء قانونية عامة :-
1-على الدائن إثبـات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه
2-المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور
3-يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو
منسوب إليه من خط وإمضاء أو ختم أو بصمة .
4-من لم يكن له سند فى دعواه فليس أمامه الا اليمين الحاسمة
فإن حلفها المدعى عليه رفضت الدعوى وكان الحكم نهائيا
5-ما زاد عن قيمة 5 ج لا يجوز اثباتها الا بالكتابة
وهذه القواعد القانونية معظم الدول العربية تعمل بها
لذا تابع الدعوى الأخيرة ودافع عن نفسك ما دمت على الحق
والله سبحانه وتعالى لا يرضى بالظلم وناصر للمظلومين
وما ضاع حق وراءه مطالب كما يقولون
وبالتوفيق يا غالى

اخي المستشار/
الله يعطيك العافية

فقد قام المدعي بتقديم هذه الدعوى مرة أخرى بنفس الموضوع و بنفس السبب والأطراف. حيث ان المدعي اسقط الدعوى اسقاطا نهائيا، وبالتالي فلا يجوز له شرعا اثارة الدعوى من جديد، وكما تعلم اخي المستشار بأن الأمر المقضي به يسري على الشيئ محل الدعوى وعلى ملحقاته وعلى مايتفرع منه.

سؤالي ؟؟؟؟؟

هل له الحق باثارة موضوع الشيكات والفواتير ، على الرغم من انها ذكرت سابقا؟؟
وعند طلبه اداء اليمين ذكر انه لايوجد عنده بينه. وفي الدعوى الثالثة قال يوجد لدي بينه وهي ( الفواتير والشيكات) فهل يأخذ بها ؟؟ ام سقطت باليمين؟؟

الآن أصبح الموضوع فى طى النسيان قانونا
ولا يحق له اثارة الموضوع مرة أخرى لصيرورته
نهائيا وباتا ومبارك لك

عزيزي /
gamal gamal


شكرا لك وبارك الله فيك والله ياكريم يجعلها في موازيييييين اعمالك ...... انه على كل شيء قدير