بسم الله الرحمن الرحيم
وبعد أخي الكريم
فإن من واسع رحمته سيحانه وتعالى أن أحل لنا الوصية وعدالته تعالى أن جعلها في حدود الثلث لكي لا يرافقها جور أو حبور
إلا إن ارتضى الورثة أن تجاوز الوصية حدود الثلث فعندها لا تثريب على ذلك
أي أن الوصية جائزة في حدود الثلث بغض النظر عن قبول الورثة وفيما يجاوز الثلث يجب قبولهم وموافقتهم
الآن نعود بعد هذذ المقدمة البسيطة للأسئلة


نعم أخي الكريم الوصية يمكن تخصيصها بجزء معين من التركة كالأموال السائلة فيمكن أن يوصي المرء بمبلغ معين ولا يشترط إلا أن يكون هذا المبلغ ضمن حدود الثلث ومازاد عنه يخضع لقبول الورثة.

أود أن أذكر ملاحظة هنا أن الوصية لا تكون لوارث شرعاً بقوله صلوات الله عليه وسلامه ( لا وصية لوارث ) ولكن الفقه القانوني والاجتهاد يستقر على أن الوصية تجوز للوارث فيما لو وافق بقية الوارثين

بالنسبة لسؤالك الثاني بداية أقول أنه يمكن أن تكون الوصية مشروطة ولكن يجب أن تكون من الشروط المقبولة شرعاً وقانوناً وقد قال عليه الصلاة والسلام ( المؤمنون عند شروطهم ) وفي رواية أخرى المسلمون عند شروطهم

وسأذكر لك بعض الصيغ القانونية
أخي الكريم بالنسبة للاجراءات المتبعة :

ليس هناك اجراءات خاصة والأصل أن الوصية تودع لدى منفذها المعين فيها وهو قادر على تنفيذها فرواً بعد وفاة الموصي ولكن البعض يرون أن تسجيل الوصية لدى الكاتب بالعدل يعتبر تحصيناً قوياً لها لا يمكن الطعن بها من قبل الورثة بعد وفاته

أما عن الرجوع عن الوصية فهو جائز للموصي طوال فترة حياته للموصي الرجوع عن وصيته ما دام حياً، ويتحقق الرجوع بكل ما دل عليه من قول أو فعل.