السلام عليكم
اسمع كثيرا عن الحق العام .. والحقوق المدنيه
فماذا تعني ؟؟
الحق العام عادة هو الحق الذي تقتضيه الدولة من المجرم وهو حق المجتمع ككل
سأوضحه بشكل بسيط بعيداً عن التعريفات الفقهية التي لاتلزم
اذا ارتكب شخص ما جريمة ما ولنفرض أن المجني عليه تنازل عن حقه الناشئ عن هذه الجريمة إلا أن المجتمع ممثلاً بالدولة يبقى له الحق في معاقبة الجاني لأن هذا الجاني بارتكابه للجريمة قد أخل بأمن المجتمع وسلامته واستقراره
ولذلك فإن المجتمع ممثلاً بالدولة تفرض عقوبة على الجاني رغم تنازل المجني عليه وغفرانه جزاءً وفاقاً لما ارتكبه من اخلال بأمن هذا المجتمع
أي أن المجني عليه وإن كان من حقه أن يتنازل عن حقه الشخصي في التعويض عن الجريمة أو في معاقبة الفاعل إلا أنه لايملك التنازل عن حق المجتمع الذي أقلقه الجاني بجريمته
تمام لهون ...؟؟
لاحظ أن هناك عدداً من الجرائم نص القانون على أن اسقاط الحق الشخصي فيها من قبل المجني عليه يؤدي تلقائياً إلى اسقاط الحق العام فيها وعادة ماتكون هذه الجرائم ذات طبيعة خاصة وبسيطة ويرى المشرع أن في نسيان القضية بالعفو من قبل المجني عليه خير أكثر من استمرارها وتكون القضية بسيطة وبالتأكيد ليست من الجنايات ! كالقتل مثلاً
كما أريد أن أقول أن المشرع ينص أحياناً على أن الدعوى لاتتحرك إلا بالادعاء وبالتالي لايقوم الحق العام منفرداً لإلا بقيام الحق الشخصي فتلازمهما واجب بنص القانون في بعض الجرائم ( كجرائم السفاح ) أو السرقة بين الأقارب من الدرجة الأولى
وأحياناً يأمر المشرع بأن اسقاط الحث الشخصي يسقط الحق العام أو العكس اسثاط الحق الشخصي لايسقط الحق العام وهذا الأمر محدد بنصوص قانون العقوبات
أما الحق الشخصي أو المدني فهو الحق في التعويض المادي والأدبي الذي ينشأ للمجني عليه جراء ارتكاب جريمه بحقه ويتمقل غالباً بالتعويض المادي ( نقود )
اذا الحق الشخصي يقدر بالنقود كما اتفقنا ولكن أحياناً من الممكن أن يكون التعويض الشحضي معنوياً كالأمر بنشر الحكم في بعض القضايا التي تمس سمعة المجني عليه فيأمر القاضي بنشر حيثيات الحكم بادانه ا لجاني ألأو الحكم ببراءة المتهم على سبيل التعويض
اسمع كثيرا عن الحق العام .. والحقوق المدنيه
فماذا تعني ؟؟
الحق العام عادة هو الحق الذي تقتضيه الدولة من المجرم وهو حق المجتمع ككل
سأوضحه بشكل بسيط بعيداً عن التعريفات الفقهية التي لاتلزم
اذا ارتكب شخص ما جريمة ما ولنفرض أن المجني عليه تنازل عن حقه الناشئ عن هذه الجريمة إلا أن المجتمع ممثلاً بالدولة يبقى له الحق في معاقبة الجاني لأن هذا الجاني بارتكابه للجريمة قد أخل بأمن المجتمع وسلامته واستقراره
ولذلك فإن المجتمع ممثلاً بالدولة تفرض عقوبة على الجاني رغم تنازل المجني عليه وغفرانه جزاءً وفاقاً لما ارتكبه من اخلال بأمن هذا المجتمع
أي أن المجني عليه وإن كان من حقه أن يتنازل عن حقه الشخصي في التعويض عن الجريمة أو في معاقبة الفاعل إلا أنه لايملك التنازل عن حق المجتمع الذي أقلقه الجاني بجريمته
تمام لهون ...؟؟
لاحظ أن هناك عدداً من الجرائم نص القانون على أن اسقاط الحق الشخصي فيها من قبل المجني عليه يؤدي تلقائياً إلى اسقاط الحق العام فيها وعادة ماتكون هذه الجرائم ذات طبيعة خاصة وبسيطة ويرى المشرع أن في نسيان القضية بالعفو من قبل المجني عليه خير أكثر من استمرارها وتكون القضية بسيطة وبالتأكيد ليست من الجنايات ! كالقتل مثلاً
كما أريد أن أقول أن المشرع ينص أحياناً على أن الدعوى لاتتحرك إلا بالادعاء وبالتالي لايقوم الحق العام منفرداً لإلا بقيام الحق الشخصي فتلازمهما واجب بنص القانون في بعض الجرائم ( كجرائم السفاح ) أو السرقة بين الأقارب من الدرجة الأولى
وأحياناً يأمر المشرع بأن اسقاط الحث الشخصي يسقط الحق العام أو العكس اسثاط الحق الشخصي لايسقط الحق العام وهذا الأمر محدد بنصوص قانون العقوبات
أما الحق الشخصي أو المدني فهو الحق في التعويض المادي والأدبي الذي ينشأ للمجني عليه جراء ارتكاب جريمه بحقه ويتمقل غالباً بالتعويض المادي ( نقود )
اذا الحق الشخصي يقدر بالنقود كما اتفقنا ولكن أحياناً من الممكن أن يكون التعويض الشحضي معنوياً كالأمر بنشر الحكم في بعض القضايا التي تمس سمعة المجني عليه فيأمر القاضي بنشر حيثيات الحكم بادانه ا لجاني ألأو الحكم ببراءة المتهم على سبيل التعويض